٤ - كتاب الزكاة
مسألة: عند الشافعى وعامة الفقهاء لا يجزئه أداء الزكاة إلا بالنية. وعند الأوزاعي وداود لا يفتقر أداؤها إلى النية كالدين .
مسألة: عند الشافعي (۱) إذا تصدق بجميع ماله ولم ينو بشيء منه الزكاة لم يجزئه عن الزكاة وعند أصحاب أبي حنيفة يجزئه استحسانًا.
مسألة: عند الشافعى نية الإمام لا تقوم مقام نية المزكى (۲). وعند أبي حنيفة تقوم. مسألة: عند الشافعي إذا نوى فأخرج فتلف قبل الدفع لا يجزئه. وعند ابن سيرين
يجزئه .
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف إذا تصدق ببعضه لم يجزئه أيضا. وعند محمد يجزئه من زكاة البعض.
مسألة: عند الشافعى ومحمد إذا أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة والتطوع لم
تجزئه عن الزكاة، ووقع ذلك تطوعًا. وعند أبي يوسف تجزيه عن الزكاة.
مسألة: عند الشافعى إذا حال الحول على ماله فأفرد الزكاة ليحملها ويدفعها إلى
أهلها فهلكت في الطريق لم يجزئه عن الفرض . وعند مالك يجزئه .
مسألة: عند الشافعي وعمر بن عبد العزيز والزهرى وعكرمة (٣) وأحمد في رواية(٤) صرف الزكاة إلى الأصناف الموجودين المذكورين فى الآية، ولا يجوز الاقتصار
(۱) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى (١٤٥/٣). (۲) قال الإمام النووى : فإن لم ينو المالك ونوى السلطان أو لم ينو أيضا فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب : أحدهما يجزئه . قال المصنف والأصحاب وهو ظاهر النص فى المختصر وبه قطع جماعه من العراقيين منهم المحاملى والقاضي أبي الطيب فى المجرد وصححه الماوردى : لأن الإمام لا يدفع إليه إلا الفرض فاكتفى بهذا الظاهر عن النية . والثاني : لا يجزئه لأنه لم ينو والنية واجبه بالاتفاق ولأن الإمام إنما يقبض نيابة عن
المساكين
صححه
ولو دفع المالك إلى المساكين بلا نية لم يجزئه فكذا إذا دفع إلى نائبهم، وهذا هو الأصح المصنف هنا وفي التنبيه وشيخه القاضي أبي الطيب والبندنيجى والبغوى وآخرون وصححه الرافعي في المحرر . انظر المجموع شرح المهذب (١٦٢/٦).
(۳) انظر المجموع شرح المهذب (١٦٥/٦).
(٤) فى رواية الأثرم عن أحمد وهو اختيار أبي بكر لأن الله تعالى جعل الصدقة لجميعهم وشرك
بينهم .
فلا
يجوز الاقتصار على بعضهم كأهل الخمس . انظر المغني لابن قدامة (٦٦٩/٢).
الجزء 1 — ص ٣٠٩