المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٠٧

٣٠٦ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة باب تعجيل الزكاة مسألة: عند الشافعي (۱) وابن عمر وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وزيد بن على وسائر الزيدية وأكثر العلماء كل مال وجبت فيه الزكاة بالنصاب والحول إذا ملك النصاب جاز تعجيل الزكاة فيه قبل مضى الحول، وكذا يجوز تعجيل كفارة اليمين قبل الحنث. وبعد الحنث . وعند ربيعة وداود والناصر من الزيدية لا يجوز التقديم فيهما، وعند أبي حنيفة يجوز تقديم الزكاة قبل الحول ولا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث . وعند مالك يجوز تقديم الكفارة، ولا يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، وبه قال أبو عبيد بن حرب من الشافعية . ، مسألة: عند الشافعي وأحمد وزفر إذا كان معه نصاب واحد لم يجب تعجيل زكاة نصابين. وعند أبي حنيفة يجوز ذلك وينهاه على أصله وهو أن المستفاد يضم إلى ما عنده في الحولين . مسألة: عند الشافعي وأحمد المخرج فى الزكاة المعجلة يضم إلى ماله ويجعل في = الحكم كأن ملكه لم يزل عنه، حتى إذا عجل شاة من أربعين كانت كأنها باقية على ملكه، فإذا حال عليه الحول أجزأته. وكذا إذا عجل شاة من مائة وعشرين شاة نتجت شاة قبل الحول لزمه شاة أخرى إذا حال الحول، وكذا إذا عجل عن مائتي شاة شاتين ثم نتجت شاة قبل وجوب الحول لزمه شاة أخرى إذا حال الحول وعند أبي حنيفة يزول ملكه عن المخرج، فإذا عجل شاة من الأربعين نقص النصاب، فإذا حال الحول فلا تجب الزكاة ولا تكون الشاة المخرجة زكاة فإن ولدت شاة منها كانت أربعين عند الحول أجزأت المدفوعة عن الزكاة عند الحول وكذا إذا عجل شاة عن مائة وعشرين ثم نتجت شاة قبل الحول لم يلزمه شاة أخرى وكذا إذا عجل عن مائتى شاة شاتين ثم نتجت واحدة من ما عنده لم تضم الشاتين المخرجتين إلى ما عنده فى النصاب، فلا يلزمه شاة أخرى. وعنده أيضاً لا يجوز أن يعجل عن النصاب شاة ما لم تكن زيادة على النصاب (١) لما رواه حجية بن عدى عن على بن أبي طالب عليه السلام أن العباس سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك . وروى أبو البخترى عن على عليه السلام أن النبي استسلف من العباس صدقه عامين. انظر الحاوى للماوردی (١٥٩/٣، ١٦٠).
الجزء 1 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.