المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٠٥

٣٠٤ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة من أفضلها، ومن أيها أخرج جاز. وعند أبي حنيفة وأحمد والزيدية لا يجوز إلا من الأجناس الخمسة المنصوص عليها، والاعتبار بقوته لا بغالب قوت بلده. وإن اختار غير هذه الخمسة أخرجه على وجه القيمة، إلا أن يكون ذلك قوتهم فيخرج منه بنفسه صاعاً لا على وجه القيمة. وعند أبي حنيفة يؤديها على وجه القيمة عن الخمسة أبدا . مسألة: عند الشافعى ومالك لا يجوز إخراج السويق والدقيق في زكاة الفطر. وعند أبي حنيفة وأحمد يجوز ، ويكون ذلك أصلاً لا قيمة وبه قال الأنماطي من الشافعية. وعند أكثر الزيدية يجوز بطريق البدل. وعند الناصر منهم يجوز بطريق القيمة . مسألة: المنصوص للشافعي (۱) أنه يجزئ إخراج الأقط، وبه قال مالك(٢). وفيه قول مخرج أنه لا يجزئ، وهو قول أبي حنيفة لكنه يقول : لا يجزئ أصلاً بنفسه، وإنما تجزئ قيمته . • مسألة: عند الشافعي (۳) لا يجوز إخراج صاع عن واحد من جنسين. وعند أبي حنيفة وأحمد يجوز، إلا أن أبا حنيفة يقول على سبيل القيمة وأحمد يقول : هو أصل. مسألة: اختلف قول الشافعي في أفضل الأقوات، فالقول الصحيح عنده أنه البر(٤)، وبه قال جماعة من العلماء والثانى أنه التمر، وهو قول أحمد(ه) ومالك وجماعة. وعند القاضي أبي الطيب من الشافعية أفضلها أغلاها ثمنًا وأنفسها عند الناس. واستحب مالك إخراج العجوة والتمر. وكان ابن عمر يخرج التمر إلا مرة واحدة فإنه (۱) قال النووى وفى الأقط طريقان أحدهما: القطع بجوازه، والثاني : على قولين أظهرهما : جوازه. انظر روضة الطالبين (۳۰۲/۲). (۲) انظر المدونة الكبرى (٣٥٧/١) . (۳) انظر روضة الطالبين للنووى (٣٠٤/٢) . (٤) ذكر الماوردى فى التمر أولى أم البر وجهان : أحدهما أن التمر أولى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرجه وعمل أهل المدينة جار به، وقد روى أبو هريرة أن النبى الله وقال الكمأة من المن وفى مائها شفاء للعين والعجوة من الخير وفيها شفاء من السم). رواه البخاري ومسلم . والثاني : وقد مال إليه الشافعى أن البر أولى لما روى عن على رضوان الله عليه أنه قال : الآن قد أوسع عليكم فأخرجوا البر، ولأن التمر مجمع عليه على أنه يجزئ منه أقل من صاع والبر مختلف فيه وكان ما اختلفوا فيه هل يجزئ أقل من صاع أم لا ؟ أولى مما أجمعوا على أنه لا يجزئ منه أقل من صاع . انظر الحاوى للماوردی (۳۷۸/۳). (٥) انظر المغني لابن قدامة (٦٢/٣) .
الجزء 1 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.