۲۸۷
٤ ـ كتاب الزكاة وعمر وابن عمر وأكثر العلماء يجب فيما زاد على النصاب فى الذهب والفضة بحسابه في قليله وكثيره، وعند الحسن وعطاء وابن المسيب وطاوس والشعبي ومكحول وعمرو ابن دينار والزهرى وأبى حنيفة لا شيء فى الزيادة على نصاب الذهب حتى تبلغ الزيادة أربع دنانير، ولا يجب في الزيادة على نصاب الفضة حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما.
مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد إذا كان عنده ذهب مغشوش أو فضة مغشوشة، ويبلغ الخالص فى كل واحد منهما نصاباً وجبت فيه الزكاة، وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى. وعند أبي حنيفة إذا كان الغش أكثر ، أو كان أسوأ لم تجب الزكاة. وإن كان العشر أقل وجبت فيه الزكاة وبه قال من الزيدية المؤيد بالله .
مسألة: عند الشافعي إذا أخرج خمسة دراهم مغشوشة عن مائتي درهم جيدة لم يجزئه . وعند أبي حنيفة يجزيه وعند أبى يوسف إن كانت الفضة رديئة أجزأته، وإن كانت مغشوشة لم يجزئه، وعند محمد وأحمد يجزئه ما فيها من الفضة، وعليه أن يخرج الفضل ما بينهما وبين الفضة الجيدة.
مسألة: عند الشافعي وعمر وابن عمر وجابر بن عبد الله إذا كان له دين على ملي مقر به به في الظاهر والباطن ، باذل إذا طلبه وجب فيه الزكاة ووجب إخراجها عنه . وعند الثورى وأبى حنيفة وأحمد وأبى ثور لا يجب إخراج الزكاة عنه حتى يقبضه، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند ابن المنذر وعائشة وعكرمة وعطاء أنه لا زكاة في الدين حتى يقبضه صاحبه ويحول عليه الحول من يوم ،قبضه وبه قال من الزيدية أبو عبد الله الداعى عن محمد بن يحيى، وعند عطاء بن أبي رباح وسعيد بن وعطاء الخراساني وأبي الزناد ومالك يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة .
المسيب
مسألة: عند الشافعي إذا كان الدين على مقر به في الباطن جاحدا له في الظاهر وجبت الزكاة فيه، ولا يجب إخراجها عنده حتى يقبضه . وعند أبي يوسف لا تجب فيه
الزكاة .
مسألة: عند الشافعى فى الدين المأيوس منه قولان: أحدهما لا تجب الزكاة فيه حتى يقبضه ويحول عليه الحول والثانى تجب فيه الزكاة، فإذا قبضه زكاه لما مضى، وهو قول الثورى وأحمد. وعند عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي يزكيه لسنة واحدة
إذا قبضه .
الجزء 1 — ص ٢٨٧