۲۸۱
٤ ـ كتاب الزكاة الرطب حتى يصير تمراً، وهو رواية عن أحمد والرواية الثانية عنه أنه يوسق رطباً وعنبا لا تمرا وزبيبا .
مسألة: عند الشافعى أن مؤنة الجفاف على رب المال. وعند عطاء يتقسط على الزكاة
والمال .
مسألة: عند الشافعى لا تجب الزكاة في الثمرة المحبس أصلها في سبيل الله ، كالمساجد والرباطات والقناطر، وكذلك ما توقف على الفقراء والمساكين. وحكى ابن المنذر عن الشافعى أيضا أن الزكاة تجب في جميع ذلك، وعند أحمد لا تجب فيما حبس على الفقراء، وتجب فيما حبس على ولده وعن أبي عبيد قريب من هذا، واختاره ابن
المنذر .
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ما يأكل رب المال من الثمرة يحسب عليه ويؤخذ منه في حق الفقراء. وعند أحمد ما يؤكل بالمعروف لا يحسب عليه، وما يطعم صديقه وجاره يحتسب به عليه. وعند أبي يوسف لا يحتسب عليه بما يأكل ولا بما يطعم
صديقه وجاره .
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أحيا المسلم موانا فى حيز أرض الصلح بما ساقه من نهر احتفره الأعاجم، أو بعين استخرجها منها أو قناة أو دجلة، أو فرات فلا خراج عليها. وعند أبي حنيفة في النهر عليه الخراج وفى بقية المواضع لا خراج عليه.
مسألة:
اشتراها
"
عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك يكره للرجل أن يشترى صدقته، فإن
·
وهذا صح. هو الظاهر من قول أحمد . ومن أصحاب أحمد من قال : يبطل البيع وحكى أصحابنا ذلك عن أحمد، وأنكره أصحابه. مسألة: عند الشافعي (۱) ومالك إذا كانت الثمرة أنواعاً مختلفة قليلة أخذ من كل نوع بقسطه. وعند بعض أصحاب الشافعى يؤخذ من الجبر (۲) .
مسألة: عند الشافعي إذا كانت الأنواع كثيرة أخذ من أوسطها، وبه قال مالك في رواية والرواية الثانية يؤخذ من كل نوع بقسطه. وعند بعض أصحاب الشافعي يؤخذ من الأغلب.
(۱) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى (۸۱/۳).
(۲) أي : يطالب عن الردئ بجيد كالماشية. انظر حلية العلماء (۸۱/۳).
الجزء 1 — ص ٢٨١