المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٦٧

٢٦٦ المعاني البديعة في معرف فة اختلا أهل الشريعة وسواء في ذلك الماشية والذهب والفضة (۱) . وعند أبي حنيفة في الماشية مثل قول الشافعي، وفى الذهب والفضة يبنى حول أحدهما على الآخر . وعند مالك إذا بادل الجنس بالجنس يبنى حول أحدهما على الآخر. وعند أحمد فى الماشية يبنى الحول على جنسه ولا يبنى على غير جنسه ويبنى حول الذهب على الفضة. 6 مسألة: عند الشافعي وأحمد الزكاة تجب فى غير المال، ويستحق الفقراء أجزاء منه في قوله الجديد، وهو قول مالك وفى قوله القديم تجب في الذمة، ويكون المال مرتهنا بها. وعند أبي حنيفة يتعلق بغير المال إلا أنه لا يستحق الفقراء جزءاً من المال، ولكنها تتعلق تعلق أرش الجناية فى رقبة العبد، ولا يزول ملكه عن شيء من المال إلا بالدفع إلى المستحقين، وهى إحدى الروايتين عن أحمد . مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد نقصان النصاب فى بعض الحول يسقط الزكاة، واستثنى الشافعى عروض التجارة. وعند أبي حنيفة إذا كمل في الطرفين لم يمنع نقصانه في الوسط من الزكاة. مسألة: : عند الشافعي إذا أصدق زوجته أربعين شاة من الغنم معينة ملكها بنفس العقد، وجرت فى الحول، فإذا حال عليها الحول وجبت عليها الزكاة، قبضتها أو لم تقبضها. وعند أبي حنيفة لا يجب عليها الزكاة ما لم تقبضها . قال مسألة: : عند الشافعى والقاسم من الزيدية إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها قبل القبض لم تسقط الزكاة بالإبراء وعند أبي حنيفة وصاحبيه لا يضمن قدر الزكاة، وبه من الزيدية السيد المؤيد والناصر ، وهو الصحيح من مذهب الزيدية حتى قال المؤيد لو مات الزوجان عن أولاد وكان للمرأة مهر على الزوج والمال في يد الأولاد فيكون قبضهم للمال قبضاً عن الدين الذى هو المهر ، ولا يكون قبضاً عن الإرث، فيلزمهم إخراج زكاة المهر للسنين الماضية . (۱) لرواية عائشة رضى الله عنها أن رسول الله الله قال : لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول) والمال الحاصل بالمبادلة لم يحل عليه الحول فلم تجب فيه الزكاة. وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا) زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول عند ربه) وهذا أظهر نصاً وأنفى للاحتمال من حديث عائشة ، ولأنه أصل في نفسه تجب الزكاة في عينه فوجب أن يكون حوله من يوم ملكه كما لو بادل إذا اتهب أو اشترى إبلاً بذهب ولأنه بادل ما تجب الزكاة في عينه فوجب أن يكون حوله من يوم ملكه كما لو بادل جنساً بجنس غيره. انظر الحاوى للماوردي (١٩٥/٣).
الجزء 1 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.