١ - كتاب الطهارة
٢٥
(۲)
مسألة: عند الشافعى ولا يجوز الدباغ بالتراب والشمس (۱) . وعند أبي حنيفة يجوز ( مسألة: عند الشافعى يجوز بيع جلد الميتة بعد الدباغ في قوله الجديد، ولا يجوز في قوله القديم (۳)، وهو قول مالك . مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ماتت شاة وفى ضرعها لبن أو لها أنفحة ينجس اللبن بموتها. وعند أبي حنيفة وداود لا ينجس.
مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا ماتت دجاجة وفى جوفها بيضة قد فصلت قشرتها نجس ظاهر القشر، ويطهر بالغسل، ويحل أكلها، وعند على رضى الله عنه لا يحل أكلها (٤).
مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة وعامة العلماء يكره استعمال أوانى الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل والشرب والبخور والوضوء وغير ذلك من وجوه الاستعمال (٥) . . وعند داود وأهل الظاهر لا يكره غير الشرب وحده (٦).
مسألة: الصحيح في مذهب الشافعى أن المضبب بالفضة إن كان قليلاً للحاجة لم يكره، وإن كان للزينة ،كره وإن كان كثيراً للحاجة ،كره، وإن كان للزينة حرم . وعند
(۱) انظر المجموع (۲۷۸/۱).
(۲) انظر الهداية للمرغيناني (٢٠/١).
(۳) والجديد هو الصحيح عند الشافعية. انظر المجموع (۲۸۳/۱).
(V)
(٤) قال ابن قدامة المقدسى : وإن ماتت دجاجة وفى بطنها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة، وهذا قول أبي حنيفة وبعض الشافعية وابن المنذر وكرهها على أبن أبي طالب وابن عمر وربيعة ومالك والليث وبعض الشافعية لأنها جزء من الدجاجة. انظر المغنى (٥٧/١) ، حلية العلماء (۱۱۹/۱). (٥) هذا على الجديد عند الشافعية وهو المذهب الصحيح المشهور. انظر المجموع (٣٠٥/١)، المغنى (٧٥/١، ٧٦) ، الأوسط (۳۱۸/۱)، الأم (۱۰/۱).
(٦) انظر حلية العلماء (١٢١/١).
(۷) بيان الحاجة قال الإمام النووى : قال الأصحاب : المراد بها غرض يتعلق بالتضبيب سوى الزينة كإصلاح الكسر ونحوه ولا يتجاوز به موضع الكسر إلا بقدر ما يستمسك به. وإما ضابط القليل والكثير ففيه ثلاثة أوجه : الأول : أن الكثير هو الذى يستوعب جزءاً من أجزاء الإناء بكماله كأعلاه أو أسفله أو شفته أو عـروته أو شبه ذلك والقليل ما دونه الثاني : أن الرجوع في القلة والكثرة إلى العرف وهو المختار الثالث : أن الكثير ما يلمع للناظر على بعد والقليل ما لا يلمع . واعلم أن ما ذكره المصنف هو أصح الأوجه الأربعة عند الشافعية. انظر المجموع (٣١٤/١، ٣١٥)، حلية العلماء (۱۲۳/۱).
و.
الجزء 1 — ص ٢٥