٢٥٧
٤
٤ ـ كتاب الزكاة
كتاب الزكاة
مسألة: عند الشافعى(۱) ليس فى المال حق سوى الزكاة (۲)، وعند الشعبي والنخعي (۱) انظر حلية العلماء (١٢/٣).
(۲) الزكاة لغة : الزيادة والنماء وسميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه وأصلها من زيادة الخير، يقال: رجل زكي : أي زائد الخير من قوم أزكياء، وتسمى زكاة لأنها تزكى الفقراء، أي: تنميهم. انظر لسان العرب (١٨٤٩/٣) ، ترتيب القاموس (٤٦٤/٢) ، التعريفات للجرجاني (١٥٢). الزكاة شرعًا عرفها الماوردى من الشافعية بأنها اسم صريح لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة . انظر الحاوى للماوردی (۷۱/۳) وعرفها الحنفية أنها عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص .
التعريفات للجرجاني (١٥٢). وعرفها المالكية بأنها : إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص الخرشى (١٤٨/٢) مواهب الجليل (٢٥٥/٢).
ص
بلغ نصابا لمستحقه. انظر شرح
وعرفها الحنابلة بأنها حق واجب فى مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. والزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة وهى واجبة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وإجماع
أمته .
أما الكتاب فقوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾ [البينة : ٥] وقال تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة [النور: ٥٦] . واختلف أصحابنا في هذه الآية هل هى مجملة أم لا ؟ فقال أبو إسحاق : مجملة،
من
لأن الزكاة لا تجب إلا فى مال مخصوص إذا بلغ قدراً مخصوصاً، والآية لا تتضمن شيئًا . هذا، فعلم أنها مجملة وبيانها مأخوذ من جهة السنة، إلا أنها تقتضى الوجوب وقال عدة من أصحابنا : ليست مجملة، وذلك أن كل ما يتناوله اسم الزكاة فلأنه يقتضى وجوبه، فإذا أخرج من المال ما يقع عليه اسم الزكاة فقد امتثل الأمر، والزيادة عليه مأخوذة من السنة، ويدل على وجوب الزكاة أيضاً قوله تعالى : وفى أموالهم حق للسائل والمحروم) [الذاريات : ١٩] وقوله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ [التوبة : ١٣] فقوله تعالى : خذ في الأخذ وتنبيه على الوجوب وقوله تعالى : فى أموالهم حق معلوم) [المعارج : ٢٤] صريح في الوجوب، وتنبيه على الأخذ وقال تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
صريح
في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم [التوبه : ٣٤] والكنز من الأموال ما لم تؤد زكاته، سواء
=
الجزء 1 — ص ٢٥٧