المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٤٦

٣ - كتاب الجنائز ٢٤٥ باب الصلاة على الميت مسألة: عند الشافعي وجماعة يكره النداء على الميت وهو أن ينادي في الناس ألا إن فلان قد مات ليشهدوا جنازته، ولا بأس بتعريف أصدقائه بذلك . وعند أبي حنيفة والنخعي لا بأس بالنداء عليه . مسألة: عند الشافعى الأب مقدم على الابن في الجنازة. وعند مالك الابن مقدم على الأب. مسألة: عند الشافعى الزوج لا ولاية له على زوجته في صلاة الجنازة. وعند عطاء والشعبي وعمر بن عبد العزيز وإسحاق وابن عباس وأبى بكر وأحمد هو أولى من القريب. وعند الحسن والأوزاعى الأب مقدَّم على الزوج، والزوج مقدم على الابن. وعند أبي حنيفة لا ولاية ،للزوج، إلا أنه إذا كان لها منه ابن قدّم على ابنه، لأنه يكره أن يتقدم الابن على الأب، فنقدم الزوج هاهنا . مسألة: عند الشافعي إذا إجتمع الوالى والولى فى جنازة فالولى أولى من الوالي في القول الجديد وبه قال أبو يوسف، ومن الزيدية الناصر والمؤيد وزيد بن على، حتى لو كان صلى الأجنبى بغير إذن الولى يعيدها. وفى القديم الوالى أولى، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وأبى حنيفة ومحمد وعلقمة والأسود وسويد بن غفلة والحسن بن مالك ، وبه قال من الزيدية أبو طالب. مسألة: عند الشافعي إذا أوصى الميت أن يصلى عليه نجله لم يقدم على الأولياء. وعند أنس بن مالك وزيد بن أرقم وأبي برزة وسعيد بن زيد وأم سلمة وابن سيرين وأحمد والنخعي وإسحاق الوصى أحق. وعند مالك إن كان الوصى ممن يرجى دعاؤه قدم على الولى. مسألة: عند الشافعي إذا غاب الولى الأقرب واستناب من يصلي، فالذي استنابه أولى من القريب البعيد الحاضر وعند أبي حنيفة القريب الحاضر أولى. مسألة: عند الشافعي إذا مات رجل ولم يكن هناك إلا نسوة صلين عليه فرادى، فإن صلين عليه جماعة قامت إمامتهن وسطهن. وعند أبي حنيفة يصلين جماعة .
الجزء 1 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.