٣ - كتاب الجنائز
۲۳۹
كتاب الجنائز
باب غسل الميت
مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن من شق ثوبه فى موت ولده أو زوجته أنه لا كفارة عليه. وعند الإمامية عليه كفارة يمين .
مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء يجوز أخذ الأجرة على غسل الميت، وبه قال من الزيدية أبو طالب. وعند المؤيد والناصر منهم لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء للزوجة غسل زوجها إذا مات. وعند أحمد في رواية أنها لا يجوز لها غسله. مسألة: عند الشافعي إذا مات رجل وزوجته حامل فوضعت قبل غسله حل لها غسله. وعند أبي حنيفة لا يحل لها ذلك .
مسألة: عند الشافعى ومالك والأوزاعي وأحمد في رواية وإسحاق وعلى وأكثر العلماء يجوز للزوج غسل زوجته إذا ماتت وعند أبي حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعي والمزني لا يحل له ذلك.
مسألة: عند الشافعي إذا مات عن طلقة رجعية فليس لها غسله. وعند أبي حنيفة وأحمد لها غسله. وعند مالك روايتان.
مسألة في مذهب الشافعي إذا ماتت المرأة بين رجال ليس لها فيهم محرم، أو مات رجل بين نسوة ليس له منهن محرم وجهان: أحدهما يتيمم ولا يغسل ويدفن، وهو قول سعيد بن المسيب وحماد بن أبي سليمان ومالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية . والثانى يجعل على الميت ثوب ويصب الماء عليه من تحت الشوب ويمر الغاسل بخرقة، وهو قول قتادة والزهرى والنخعى وهى الرواية الأخرى عن أحمد. وعند الحسن وإسحاق يصب الماء عليه من فوق الثوب. وعند الأوزاعى وابن عمر ونافع لا يتيمم ولا يغسل بل يدفن واختاره صاحب المعتمد من أصحاب الشافعي .
الجزء 1 — ص ٢٣٩