المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٢٨

۲۲۷ ٢ - كتاب الصلاة يكره ذلك في الصيف والشتاء، وهو قول ابن المبارك، إلا أن ابن المبارك يقول : إذا علمت ذلك، فأما إذا لم أعلم، ولا أستطيع أن أنظر فإنى أراه واسعا واسعا. وعند عطاء يجوز ذلك فى الشتاء دون الصيف. وعند مالك لا أثنى عليه ولا أحبه . مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم لا تفتقر إقامة الجمعة إلى إذن الإمام. وعند الأوزاعى وأبى حنيفة لا تقام إلا بإذن الإمام وهو قول قديم للشافعي غير مشهور. وعند محمد إن مات الإمام فقدم الناس رجلاً يصلى ذلك، لأنه موضع ضرورة . بهم الجمعة جاز مسألة: عند الشافعى ومالك لا يقام فى البلد الواحد إلا جمعة واحدة، وإن عظم. وعند أبي يوسف إن كان البلد جانبين، بأن كان في وسطه نهر جاز أن تقام فيه جمعتان، وإن كان جانباً واحداً لم تقم فيه إلا جمعة واحدة. وعند محمد تقام فيه جمعتان، وإن كان جانباً واحداً. وروى عنه ثلاث جمع. وعند أحمد يجوز أن تقام جمعتان وثلاث وأكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك كـبغداد والبصرة وغيرهما. وعند عطاء وداود تجوز إقامة الجمعة فى كل مسجد وأهل الخلاف يذكرون أن مذهب أبي حنيفة فيها كمذهب الشافعي قال الشيخ أبو حامد والذى يدل عليه كلام الشافعي أن مذهب أبي حنيفة كمذهب محمد . เ مسألة: الذى يجىء على أصل الشافعى أن الذي يُصلى بعد الجمعة هو الذي يصلي بعد الظهر. وعند النخعى وإسحاق وأبى حنيفة وابن مسعود والثورى وابن المبارك يصلى أربعا. وعند عطاء ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن وعلى وابن عمر وأبي موسى يصلى ركعتين ثم يصلى أربعًا. وعند أحمد إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعاً، وعند ابن عمر والنخعى رواية أخرى أنه يصلي ركعتين وعند إسحاق إن صلى في يوم الجمعة صلى أربعًا وإن صلى في بيته صلى ركعتين . المسجد مسألة: عند الشافعى وعلى والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وكافة العلماء وسائر الزيدية أن القنوت فى الجمعة غير مشروع. وعند عمر بن عبد العزيز وبني أمية، وكذا الناصر من الزيدية أنه مشروع. مسألة: عند الشافعي والحسن لا تكره الصلاة فى المقصورة وعند الأحنف بن قيس وابن محيريز والشعبي وأحمد وإسحاق يكره ذلك ، إلا أن إسحاق يقول : تجزئ الصلاة وروى عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى المسجد.
الجزء 1 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.