۲۱۰
المعاني البديعة في معرف فة اختلاف أهل الشريعة
له القصر.
وولده فيها. وعند أحمد والحسن وإسحاق وعطاء وأبي أيوب لا يجوز مسألة: عند الشافعي إذا كان سفره مسيرة ثلاثة أيام كان القصر أفضل من الإتمام على
أحد القولين، وبه قال مالك وأحمد والقول الثانى الإتمام أفضل، وبه قال المزني. مسألة: عند الشافعي إذا نوى الكافر والصبى السفر إلى مسيرة ثلاثة أيام، فسارا يومين فأسلم الكافر وبلغ الصبى جاز لهما أن يقصرا فيما بقى من سفرهما. وعند بعض أصحاب أبي حنيفة لا يقصر دون الصبي .
مسألة: عند الشافعى لا يجوز له القصر حتى ينويه عند الإحرام بالصلاة. وعند أبى حنيفة لا يفتقر إلى نية القصر، لأن القصر عنده عزمة. وعند المزني لا يختص القصر بأول الصلاة، بل يجوز أن ينويه في أثنائها. وعند المغربي من أهل الظاهر يجوز له القصر وإن نوى الإتمام.
مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وابن عباس وابن عمر وأكثر العلماء إذا انتم المسافر بمتم في جزء من صلاته لزمه الإتمام وبه قال من الزيدية الناصر والباقر والصادق وزيد ابن على وعند طاوس والشعبي وإسحاق يجوز له القصر. وعند مالك والحسن وقتادة والنخعي والزهرى إن أدرك ركعة لزمه التمام وإن كان دونها لم يلزمه التمام. وعند المؤيد من الزيدية له الاقتداء، إلا أنه يسلم من ركعتين وعند القاسم ويحيى منهم يجوز له الائتمام بالمتم إلا فيما يتفق فيه فرضاهما كالمغرب والفجر . مسألة: عند الشافعي إذا صلى إمام بمسافرين ومقيمين فأحدث واستخلف مقيما لزم المسافرين الإتمام. وعند أبي حنيفة لا يلزمهم الإتمام .
У
أفسدها
مسألة: عند الشافعى والناصر من الزيدية إذا دخل المسافر في صلاة المقيم ثم وزاد، وقضاها في سفره أو حضره فعليه أن يتمها أربعًا. وعند أبي حنيفة يصليهما قصراً. وبه قال من الزيدية الهادى والقاسم. مسألة: عند الشافعي وعثمان بن عفان والليث وسعيد بن المسيب في رواية ومالك وأبي ثور إذا نوى المسافر أن يقيم في بلد أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج انقطعت رخص سفره، فيتم الصلاة ولا يقصر. وعند أبي حنيفة والثورى إذا نوى إقامة خمسة عشر يوماً مع اليوم الذى يدخل فيه واليوم الذى يخرج فيه أتم الصلاة، ولا يجوز له القصر، وإن نوى دون ذلك قصر، وهى إحدى الروايات عن ابن عمر،
الجزء 1 — ص ٢١٠