٢٠٦
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مسألة:
باب صلاة المريض
: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا عجز عن الركوع لعلة في
ظهره، ولم يعجز عن القيام لم يسقط عنه القيام وبه قال الناصر من الزيدية. وعند محمد وأبي يوسف يسقط عنه فرض القيام واختلف النقل عن أبي حنيفة، فنقل عنه صاحب البيان والمعتمد أنه بالخيار إن شاء صلى قائما، وإن شاء صلى قاعدًا، ونقل عنه الشاشي أنه سقط عنه فرض القيام وبه قال من الزيدية المؤيد والداعي وأبو طالب
ويحيى .
مسألة: عند الشافعي في كيفية الجلوس إذا أراد أن يصلى قاعداً قولان: أحدهما يصلى متربعاً، وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأنس وهو قول مالك والليث والثورى وأبى يوسف وأحمد وإسحاق ومحمد وحكاه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وقال: إذا أراد أن يركع ثنى رجله وبه قال من الزيدية القاسم ويحيى والمؤيد. والثاني يصلى مفترشاً وهو قول ،زفر، ومن الزيدية الناصر وحكى عن أبي حنيفة أنه يجلس
كيف شاء .
،
مسألة: في مذهب الشافعي إذا لم يستطع أن يصلى قاعداً في كيفية اضطجاعه وجهان أصحهما وهو المنصوص نص عليه يكون على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة، وروى ذلك عن عمر ورواية عن ابن عمر، وهو قول أحمد ومالك والثورى فى رواية وبه قال من الزيدية الناصر، واختاره منهم المؤيد. والثاني يصلي مستلقياً ورجلاه إلى القبلة، وبه قال ابن عمر والثوري في إحدى الروايتين عنهما والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومن الزيدية القاسم ويحيى
وأبو طالب.
الص
مسألة:
: عند الشافعي وأحمد إذا عجز عن الإيماء ولم يمكنه تحريك لسانه عند القراءة وعقله معه نوى الصلاة وعرض القراءة على قلبه ونوى وكذا يعرض سائر أفعال على قلبه وينويها وبه قال من الزيدية الناصر واختاره منهم المؤيد. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ومن الزيدية يحيى يسقط عنه فعل الصلاة في هذه الحالة. ونقل ابن الصباغ وصاحب المعتمد والدر الشفاف والغزالى والزيدية خلاف أبي حنيفة
6
الجزء 1 — ص ٢٠٦