٢ - كتاب الصلاة
۲۰۱
على القيام بالعاجز عنه إلا مع إمام الحى إذا كان يرجى برؤه، فإن صلى بهم إمام الحى جالسا صلوا جلوساً. وعند الشافعي وأكثر العلماء إن صلوا جلوسا بطلت صلاتهم. مسألة: عند الشافعى يجوز للمومى أن يؤم القاعد والقائم. وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي إذا أم الأمى القارئ فثلاثة أقوال أصحها لا تصح، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد ومحمد وأبى يوسف وسائر الزيدية والثاني تصح، وهو قول الثورى وأبى ثور، واختاره المزنى وابن المنذر ورواه عن عطاء وقتادة. والثالث يجوز في الصلاة السرية، ولا يجوز فى الجهرية. وعند الناصر من الزيدية إذا صلى الأمى بالقارئ في أول الوقت بطلت صلاتهما جميعاً .
مسألة: عند الشافعي إذا صلى أمى وقارئ خلف أمي صحت صلاة الأمي، وفي صلاة القارئ الأقوال المتقدمة. وعند أحمد ومالك تبطل صلاة القارئ وحده. وعند أبى حنيفة تبطل صلاة الجميع .
مسألة: عند الشافعي وعطاء وطاوس والأوزاعي وأحمد في رواية وإسحاق يجوز
L
للمفترض أن يصلى خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض والمفترض خلف من يصلى غیر فرضه. وعند الزهرى وربيعة ومالك ويحيى الأنصارى إذا اختلفت نية الإمام والمأموم لم يجز أن يأتم به بحال. وعند الحسن وأبي قلابة يجوز. وعند أبي حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء، وكذا أحمد فى الرواية الصحيحة يجوز للمتنفل أن يصلى خلف المفترض، ولا يجوز للمفترض أن يصلى خلف المتنفل، ولا خلف من يصلى غير
فرضه .
مسألة: عند الشافعي والمؤيد بالله من الزيدية يجوز للقاضي أن يأتم بالمؤدى. وعند أبي حنيفة لا يجوز وبه قال من الزيدية الناصر .
6
مسألة: عند الشافعى ومالك والأوزاعى وأبى حنيفة وأكثر العلماء أن الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ وعند الثورى وأحمد وإسحاق وابن سيرين الأقرأ أولى واختاره ابن
المنذر .
مسألة: عند الشافعي إذا أذن رب الدار وإمام المسجد لمن حضر معه أن يتقدم في الصلاة فله أن يتقدم. وعند إسحاق لا يجوز.
الجزء 1 — ص ٢٠١