٢ - كتاب الصلاة
۱۹۹
باب صفة الأئمة
مسألة: عند الشافعى ومالك والثورى وابن المبارك وبعض العلماء أن الإمام إذا عجز عن القيام صلى قاعداً والمأموم القادر يصلى خلفه قائماً. وعند أحمد وإسحاق وجابر ابن عبد الله وأسيد بن حضير وأبى هريرة وجماعة من الصحابة يصلى المأموم خلفه
قاعداً .
،
مسألة: عند الشافعى تصح إمامة الصبى المميز العاقل للبالغين في الفرض والنفل وكذا في الجمعة على أصح القولين وعند أحمد وأبى حنيفة لا تجوز إمامته في الفرض، وفى النفل روايتان أحدهما وهو قول مالك والثورى يجوز أن يكون إماماً في النفل دون الفرض، وبه قال أصحاب أبى حنيفة. وعند ابن عباس أنه لا يؤم الغلام
حتى يحتلم . مسألة: عند الشافعي وداود وأكثر العلماء إذا صلَّى الكافر لم يحكم بإسلامه، سواء صلی فرادى أو فى جماعة. وعند القاضي أبي الطيب من أصحاب الشافعي أنه إذا صلَّى في دار الحرب حكم بإسلامه. وعند المحاملي من أصحاب الشافعي أيضا يحكم بإسلامه فى الظاهر، ولكن لا يلزمه حكم الإسلام بذلك وعند أبي حنيفة إذا صلَّى في جماعة إماماً كان أو مأموما حكم بإسلامه، وإن صلى مفرداً لم يحكم بإسلامه. وعند محمد إن صلى في مسجد منفرداً حكم بإسلامه، وكذا إذا أذن حيث يؤذن مؤذن المسلمين، أو حج، أو طاف حكم بإسلامه عنده وعند أحمد يحكم بإسلامه بالصلاة بكل حال .
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء تصح إمامة الفاسق إلا أنها تكره. وعند مالك والإمامية لا تصح خلف الفاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني، ومن فسق بتأويل كمن سب السلف وكفرهم . صحت الصلاة خلفه. وعند أحمد لا تصح الصلاة خلف الفاسق على أصح الروايتين وعند الزيدية لا تصح صلاة الفاسق خلف الفاسق . مسألة: عند الشافعى ومالك وأبي حنيفة وأصحابه تكره الصلاة خلف ولد الزنا، من لا يعرف أبوه وتصح خلفه وعند الثورى وأحمد وإسحاق وكذا مالك في رواية أنه لا يكره واختاره ابن المنذر و به قالت عائشة . وعند الإمامية تكره الصلاة
وخلف
الجزء 1 — ص ١٩٩