١٤٨
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
والقاسم والصادق يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده .
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك والثورى والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس وأبي يوسف ومحمد إن اقتصر في السجود على الجبهة دون الأنف أجزأه . وعند الأوزاعي وإسحاق وأحمد في رواية وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي والثورى وابن أبي ليلى يجب السجود عليهما، ولا يجوز الاقتصار على أحدهما . قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا سبقه بهذا القول ولا قال به أحد بعده لهذا قال أكثر العلماء لا يجوز الاقتصار على الأنف . مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء لا يكره السجود على المنسوج واللبود، وبه قال من الزيدية الناصر والسيد والمؤيد. وعند يحيى منهم يكره ذلك . مسألة: عند الشافعي وعلى وابن عمر وعبادة بن الصامت وأحمد في رواية لا يجزئه
وعند
السجود على حائل متصل به مثل کور ،عمامته، أو طرف منديله أو ذيله أو كفّه . أبي حنيفة وأحمد والأوزاعي وإسحاق والحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد وشريح وعمر وعطاء وطاوس وأكثر العلماء يجزئه السجود على ذلك. واختلف النقل عن مالك وأحمد، فنقل فى البيان عنهما كقول الشافعى ونقل صاحب الشامل والمعتمد والشاشي عنهما كقول أبي حنيفة . وعند الزيدية لا يجوز السجود على كور العمامة، فإن خشي من الحر والبرد وثنى طرف العمامة، أو أرسل طرفها على الجبهة عند السجود فله ذلك، وأما إذا ثنى طرفيها واسترسل على الجبهة من غير عذر فسدت صلاته عند الناصر، وعند المؤيد لا تفسد ولو كان لغير عذر .
مسألة: عند الشافعى في وجوب السجود على اليدين والركبتين والقدمين قولان: أحدهما لا يجب، وبه قال أبو حنيفة وأحمد فى رواية وأكثر الفقهاء والثاني يجب، وبه قال أحمد في رواية وإسحاق ومسروق وسليمان بن داود.
مسألة: عند الشافعى فى وجوب كشف الكفين في السجود قولان: أحدهما لا يجب، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأكثر العلماء. والثاني يجب.
مسألة: عند الشافعي تجب الطمأنينة فى السجود، وهو أن يلبث لبنا ما . وعند أبي حنيفة لا تجب.
مسألة: عند الشافعي وأحمد والإمامية يرفع رأسه من السجود مكبرا حتى يعتدل
الجزء 1 — ص ١٤٨