٢ - كتاب الصلاة
•
۱۲۱
وعند
الثوب ومنهم من قال : ذراع فى ذراع. وقال أبو بكر الرازي: شبر في شبر (۱) مالك يعفى عما دون النصف من الثوب وعند النخعى (٢) وحماد يعفى عـما دون
(۲)
الدرهم. وعند سعيد بن جبير يعفى عن قدر الدرهم. وعن قتادة (٣) يعفى عما دون درهم، وعنه عما دون الظفر وعند الإمامية (4) أن الدم الذى ليس بدم حيض يجوز الصلاة فى ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث، وما زاد على ذلك لا تجوز له الصلاة فيه وفرقوا بين الدم في هذا الحكم وبين سائر النجاسات من بول وعذرة ،ومنى وحرموا الصلاة في القليل منه والكثير، فصارت التفرقة بين الدم وسائر النجاسات منفردين بها. ويقرب بما قالوه ما ذكره زفر أن الدم إذا كان أكثر من درهم لا تجوز الصلاة معه وإن كان دون ذلك جازت الصلاة معه، ولم يعتبر ذلك من النوافل ، بل قال : لا تصح الصلاة مع قليله وكثيره . ويوافق ما ذكروه ما ذكره الحسن بن صالح بن حيى أن الصلاة لا تصح مع قدر الدرهم من الدماء، وتصح مع دون ذلك، وأنها لا تصح مع قليل البول والغائط . مسألة: عند الشافعي لا يعفى عن قليل البول (٥) . وعند [محمد بن الحسن (1) ينضح
على الثوب من البول.
مسألة: عند الشافعي (۷) إذا كان على فرجه دم يخاف من غسله صلى وأعاد على أصح القولين. وفى القديم لا يعيد وهو قول أبي حنيفة وأحمد، واختاره المزني. وعند الزيدية عليه الإعادة وفى الوقت ولا يجب خارج الوقت.
مسألة عند الشافعي (۸) إذا جبر عظمه بعظم نجس والتحم عليه اللحم، ولم يخف
(۱) انظر حلية العلماء للشاشى (٢/ ٥٠ ) .
(۲) الأوسط لابن المنذر (١٥٣/٢، ١٥٤).
(۳) الأوسط (١٥٣/٢).
(٤) انظر الاستبصار للطوسی (۱۷۵/۱ - ۱۷۷) .
(٥) انظر الأم للشافعي (٥٥/١).
:
(٦) في المخطوط وعند الحسن وأبى الحسن والظاهر أنه خطأ من الناسخ، وما أثبته هو
وراجع الأوسط (۱۳۸/۲).
(۷) حلية العلماء (٢/ ٥٠ ) .
(۸) المهذب (٦٧/١).
الصواب .
الجزء 1 — ص ١٢١