المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا طلعت الشمس وهو يصلى لم تبطل صلاته وعند
أبي حنيفة تبطل. مسألة: عند الشافعى إذا أدرك من الوقت قدر تكبيرة فهل يلزمه صلاة ذلك الوقت؟
قولان: أحدهما يلزمه، وهو قول أبي حنيفة والثانى لا يلزمه، وهو قول مالك . مسألة: عند الشافعي وأحمد أنه إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس لزمه العصر والظهر، وإذا أدرك ركعة قبل طلوع الفجر لزمه العشاء والمغرب، وكذا لو أدرك في الوقت الأول قدر تكبيرة على قول لزمه الثانية ، وبه قال أبو حنيفة، إلا أن عند أبي حنيفة لا تلزمه الأولى بإدراك وقت الثانية وعند مالك إذا أدرك من العصر خمس ركعات بعد فراغه مما يصلح للصلاة كالطهارة والستارة وغير ذلك لزمه الظهر والعصر، وإذا أدرك أربع ركعات من وقت العشاء بعد الفراغ مما يصلح للصلاة لزمه المغرب والعشاء، وإن أدرك دون ذلك لم يلزمه الظهر ولا المغرب.
مسألة: عند الشافعى وجماعة من الزيدية إذا طرأ عليه العذر بعد أن أدرك ما يتمكن فيه من فعل الصلاة وجب عليه القضاء عند زوال العذر والحاصل من هذا : أن الاعتبار بدخول الوقت وعند الشعبي والنخعى وقتادة وإسحاق يجب عليه القضاء بكل حال وعند مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد وابن سيرين لا يجب عليه حتى يدرك آخر الفرض من غير عذر، وهو قول بعض الشافعية والحاصل من هذا : أن الاعتبار باستغراق الوقت وعند أحمد يستقر وجوب الصلاة بأول الوقت وعند سائر الزيدية إذا طرأ من العذر وعاد من الوقت ما يمكن فيه الصلاة لا يكون مقصرا فلا قضاء، وإن لم يبق ذلك فعليه القضاء، والحاصل من هذا أن الاعتبار ببقاء الوقت.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف إذا فاتته صلوات استحب له قضاؤها مرتباً، فإن ترك الترتيب جاز، وإن ذكر الفائنة وهو في وقت صلاة حاضرة، فإن كان قد ضاق وقت الحاضرة لزمه أن يبدأ بها ثم يصلى الفاتنة، وإن كان وقت الحاضرة متسعاً استحب أن يبدأ بالفائنة ثم بالحاضرة فإن بدأ بالحاضرة قبل الفائنة صح، وبه قال من الزيدية يحيى والقاسم والمؤيد وعند عطاء والنخعى والزهرى وربيعة وأكثر العلماء أنه يجب الترتيب بكل حال، فيصلى الفائتة ثم الحاضرة، فإن بدأ بالحاضرة بطلت وعند مالك وغيرهم . قال : وقيل هي المغرب . ولم يعز هذا القول لأحمد، والله أعلم. المغني لابن
قدامة (۳۷۹/۱).
الجزء 1 — ص ١١٠