۲ - كتاب الصلاة
۱۰۳
وروی
الثاني، فيكون إلى غيبوبة الشفق يختص بالمغرب، ثم من بعد ذلك تشترك هي والعشاء أيضا عن مالك أنه قائل بما قال به القول الجديد وروى عن مالك(١) أيضا أن وقت اختيار المغرب وقت واحد ويتسع إلى وقت العشاء، ووقت الأداء باق إلى أن يبقى من الليل قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات وعند طاوس (۲) لا يفوت المغرب والعشاء إلا بطلوع الفجر وعند عطاء (۳) لا يفوت المغرب والعشاء إلا بالنهار .
مسألة: لا خلاف (٤) بين العلماء أن وقت العشاء يدخل بغيبوبة الشفق واختلفوا في ذلك الشفق ما هو ؟ فقال الشافعى (٥) ومالك (٦) وأحمد (۷) والثورى وداود وأبو يوسف ومحمد وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة (۸) الصامت وشداد بن أوس : أنه الأحمر وقال أبو حنيفة (۹) والأوزاعي (۱۰) والمزنى :وزفر أنه الأبيض ورواه ابن المنذر عن
(1-)
وعبادة بن
(11).
أنس بن مالك وأبى هريرة وابن عباس وعمر بن عبد العزيز ( ) وعن أحمد رواية أيضاً
(۱) قال ابن عبد البر : فالظاهر من قول مالك أن وقتها وقت واحد عند مغيب الشمس. وبهذا تواترت الروايات عنه . إلا أنه قال في الموطأ : فإذا غاب الشفق فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. الاستذكار لابن عبد البر (۱۹۷/۱).
(۲) الأوسط لابن المنذر (۳۳۸/۲) .
(۳) المصدر السابق .
(٤) قال ابن المنذر : ثبتت الأخبار عن رسول الله الله بأنه صلى العشاء حين غاب الشفق، وذكر ذلك في حديث ابن عباس، وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا
غاب الشفق الأوسط (۳۳۸/۲) .
(٥) الحاوى للماوردي (۲۳/۲). (٦) الاستذكار (۱۹۷/۱). (۷) المغني لابن قدامة (۱۹۷/۱). (۸) الأوسط لابن المنذر (۳۳۹/۲) .
عن
(۹) قال في الفتاوى الهندية ووقت المغرب منه إلى غيبوبة الشفق وهو الحمرة عندهما، وبه يفتى هكذا في شرح الوقاية، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - الشفق هو البياض الذي يلى الحمرة - هكذا في القدورى وقولهما أوسع للناس، وقول أبي حنيفة - رحمه الله - أحوط، لأن الأصل في باب الصلاة أن لا يثبت فيها ركن ولا شرط إلا بيقين، كذا في النهاية ناقلاً . الأسرار و مبسوط شيخ الإسلام الفتاوى الهندية (٥١/١). (۱۰) قال في فقه الأوزاعى مذهب الإمام الأوزاعي : أن المراد بالشفق البياض في أرجح الروايتين عنه . نقل ذلك عنه ابن العربي وغيره. وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة في رواية عنه . فقه الأوزاعي (۱۳۳۱)، الأوسط لابن المنذر (٣٤١/٢).
(۱۱) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٣٤٠، ٣٤١) .
الجزء 1 — ص ١٠٣