٤٧٩
٤٩ - كتاب الأقضية عواقلهم مؤجلة في ثلاث سنين. وعند مالك ديته هدر وعند الحسن والزهرى ديته على من حضر. وعند الثورى وإسحاق وعمر وعلى ديته في بيت المال .
مسألة: عند الشافعي إذا قال المجروح جرحنى فلان أو دمى عند فلان ثم مات لم یکن ذلك لونا عليه وعند مالك ومروان والليث يكون ذلك لونا عليه .
·
•
مع
مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء تثبت القسامة اللوث، سواء وجد فى المقتول أمر أو لم يوجد وعند الثورى وأبي حنيفة وأحمد في رواية لا تثبت القسامة إذا لم يوجد في الميت أثر، وإن خرج الدم من أنفه ودبره لم تثبت القسامة، وإن خرج الدم من عينه وأذنه ثبت فيه القسامة .
مسألة: عند الشافعى الحكم في القسامة واجب. وعند ابن علية لا يحكم بالقسامة. مسألة: عند الشافعي إذا ادعى بعض أولياء الدم وأنكر الباقون لم تسقط القسامة في أحد القولين وتسقط فى الآخر فى العمد، وبه قال مالك .
مسألة: عند الشافعي لا يحلف غير المدعى عليه. وعند أبي حنيفة يختار المدعى خمسين رجلاً ويحلفهم. مسألة: عند الشافعي إذا امتنع المدعى عليه من اليمين لم يحبـ وعند أبي حنيفة يُحبس حتى يحلف . مسألة: عند الشافعي إذا حلف المدعى عليه في القسامة لم يغرم. وعند أبي حنيفة
يغرم.
مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء يقسم الرجال والنساء. وعند الثورى والأوزاعي النساء. وعند الأوزاعى أيضاً لا عفو للنساء ولا قود. وعند مالك لا
وأحمد لا تقسم تقسم النساء في قتل العمد ولو لم يكن فى أولياء الدم إلا النساء ويقسمن في الخطأ. مسألة: عند الشافعى أن الولى يقسم، سواء كان مسلماً أو كافرا، أو سواء كان القاتل مسلماً أو كافراً. وعند مالك إذا كان القاتل مسلماً والمقتول كافراً لم يقسم ولى الكافر وبناه على أصله أن القسامة يستحق بها القود والمسلم لا يقتل بالكافر .
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة تثبت القسامة فى العبد. وعند الزهرى ومالك والثورى والأوزاعى وأبى ثور لا تثبت القسامة في العبد، وهو أحد طريقين في
مذهب الشافعي .
الجزء 2 — ص ٤٧٩