المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ١٠١٧

٤٧٢ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة طريقان أحدهما الحكم له حتى تشهد له البيئة أنه أخذها منه زيد. والطريق الثاني قولان: أصحهما لا يحكم له بذلك، وبه قال من الزيدية أبو طالب عن الهادي وأشار إليه المؤيد منهم. والثانى يحكم وبه قال أبو حنيفة وصاحباه، ومن الزيدية الناصر . مسألة: عند الشافعي إذا قال لعبده إن لم أحج هذا العام فأنت حر فأقام السيد بينة أنه وقف بعرفات تلك السنة وأقام العبد بينة أن السيد كان يوم النحر ببغداد لم يحكم بعتق العبد. وعند أبي حنيفة يعتق . ، مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا مات رجل وخلّف اثنين مسلما وكافراً فأقام المسلم بينة أن أباه مات وآخر قوله الإسلام، وأقام الكافر بينة أن أباه مات وآخر قوله الكفر تعارضتا ويجيء فيه أقوال الاستعمال إلا القسمة وعند أبي حنيفة يقضى ببينة الإسلام بكل حال. وعند الناصر من الزيدية يحكم بأن المال بينهما نصفان. وعند الداعى منهم وسائرهم بإنه يحكم ببينة الكفر . مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد إذا ادعى رجل دارا أو عينا في يد إنسان أنها له ولأخيه الغائب ورثاها من أبيهما وأنكر الذى فى يده العين والدار، فأقام المدعى بينة على ما ادعاه ثبتت الدار والعين للميت فإن كانت البينة من أهل الخبرة الباطنة، وقالت لا نعلم له وارثا غيرهما سلم الحاكم نصف الدار إلى المدعى، وأقرع النصف الآخر وجعل على يد أمين يحفظه للغائب، وكذلك يفعل إن كان المدعى عينا، وبهذا قال كافة الزيدية وعند أبي حنيفة إن كان المدعى مما لا ينقل ويحول سلّم إلى المدعى نصفه وأقر نصيب الغائب فى يد من هو في يده وإن كان مما لا ينقل ولا يحول فالحكم فيه كما ذكر الشافعي ومن وافقه . مسألة: عند الشافعي إذا قالوا لا نعلم له وارثا غيره بهذا البلد دفع إليه العين. وعند أحمد وأبي حنيفة يدفع إليه المال. وعند أبي يوسف ومحمد لا يدفع من المال شيء. مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا تنازعا بين نهر أحدهما وضيعة الآخر، فقال صاحب النهر هي لى وقال صاحب الضيعة هى لى ، حلف كل واحد منهما على ما يدعيه وجعلت بينهما. وعند أبي حنيفة هـي لصاحب النهر. وعند أبى يوسف ومحمد هي لصاحب الأرض . ، مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا تنازع اثنان رق عبد فأقر العبد لأحدهما حكم به لمن
الجزء 2 — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.