٤٩ ـ كتاب الأقضية
٤٦٩
أن
باب الدعوى والبينات
مسألة: عند الشافعي وشريح والنخعى والحكم ومالك وأبي ثور إذا ادعى عينا في يد إنسان وأقام على ذلك بينة وأقام المدعى عليه بيئة سمعت بيئة المدعى عليه وقدمت على بينة المدعى. وتعرف هذه المسألة بمسألة الداخل والخارج، فالداخل هو المدعى عليه، والخارج هو المدعى. وعند أبي حنيفة إذا أقام المدعى البينة، ثم أراد المدعى عليه يقيم البينة معاملته، نظر إن كانت تشهد بملك مطلق، أو مضاف إلى سبب يتكرر ذلك السبب مسثل أن تكون الدعوى في آنية تسبيك ويصاغ ثانيا وثالثًا، أو في ثوب كتان أو صوف يُنقض ثم ينسج لم تسمع بيئته، وإن كانت بينته بملك مضاف إلى سبب لا يتكرر، مثل أن تكون الدعوى فى دابة وشهدت بينة المدعى عليه أن الدابة نتجت في ملكه وشهدت بينة المدعى عليه أنها نتجت في ملكه فها هنا بينة الذي لا يد له عليها أولى من بينة صاحب اليد وبه قال زيد بن على، ومن الزيدية الناصر. وعند أحمد ثلاث روايات : إحداها بينة من لا يد له أولى بكل حال وبه قال سائر الزيدية، والثانية كقول أبي حنيفة، إلا أنه يسوى بين ما تكرر فيه السبب وما لا يتكرر فيه السبب، والثالثة كقول الشافعى وبها قال أكثر العلماء، واقتصر صاحب البيان على إيراد الرواية
الأولى عنه .
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ادعى زوجية امرأة فلا بد من أن يقول تزوجتها من ولی مرشد وشاهدى عدل ورضاها. وعند مالك وأبى حنيفة وأكثر العلماء لا يشترط ذلك، وبه قال بعض الشافعية وكافة الزيدية. وعند بعض الشافعية إن ادعى ابتداء العقد اشترط ذلك، وإن ادعى استدامته لم يشترط ذلك . مسألة: عند الشافعي إذا ادعى رجلان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما قبل منها وقضى للذي أقرت له وعند أحمد لا يقبل إقرارها له . مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد إذا أقرت المرأة بالزوجية وأنكرها الرجل، ثم اعترف بعد موتها قبل منه وورثها وكذا إذا أقر الرجل وكذبته المرأة. وعند أبي حنيفة فى المرأة خاصة إذا أقرت فجحدها الرجل لا يقبل إقراره .
•
مسألة: عند الشافعي إذا أقام البيئة على ما ادعاه فقال المشهود عليه للحاكم حلفه أنه
الجزء 2 — ص ٤٦٩