٤٩ ـ كتاب الأقضية
٤٦٧
فوجهان. وعند أحمد لا يقسم وتباع العين ويقسمان الثمن. وعند أبي حنيفة إن كان ينتفع به أحدهما أجبر على القسمة وإن لم ينتفع به أحدهما لم يجبر . وعند مالك إن كانت الدور في محال قدم قول من دعا إلى القسمة، يجبر الآخر على القسمة بكل
حال .
مسألة:
=
:: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إذا كان بين الشريكين دور متفرقة وطلب أحدهما أن تقسم كل دار بانفرادها وطلب الآخر أن تجعل كل دار نصيباً قدم قول من دعا أن تقسم كل دار بانفراد، سواء كانت الدور في محلة أو محال. وعند مالك إن كانت الدور في محال قدم قول من دعا إلى قسمة كل دار وحدها كقول الشافعي، وإن كانت الدور في محلة واحدة قدم من دعا أن يجعل كل دار نصيبا. وعند أبي حنيفة في رواية أيضاً إن كانت إحداهما حجرة للأخرى أجبر . وعند أبي يوسف ومحمد إن كان الحظ في قسمة كل دار قسمت كل دار وإن كان الحظ في جعل كل دار نصيباً جعل كل دار نصيباً .
مسألة: عند الشافعي إذا كانت دار بين اثنين فطلب أحدهما أن تقسم، فيكون السفل لأحدهما والعلو للآخر، وامتنع الآخر لم يجبر الممتنع على ذلك. وعند أبي حنيفة يقسم الحاكم، ويجعل ذراعًا من أسفل بذراعين من العلو وعند أبي يوسف ذراعاً بذراع. وعند محمد، وأحمد يقسم بالقيمة.
•
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد تصح قسمة الرقيق. وعند أبي
حنيفة لا تصح .
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا طلب أحد الشريكين المهاياة وهو أن يسكن أحدهما في بعض الدار والآخر في بعضها أو تكون أرضاً فيزرع أحدهما في بعضها والآخر في بعضها، وامتنع الآخر لم يجبر الممتنع وعند مالك وأبى حنيفة وأصحابه يجبر الممتنع، إلا أن أبا حنيفة يقول : لا يجبر فى العبد، وقالا : إذا طلب أحدهما أن يسكنها شهراً والآخر شهراً لم يجبر الممتنع منهما. وعند أبي حنيفة وأصحابه أيضا إذا طلب أحدهما القسمة انقضت المهاياة. وعند مالك تلزم ولا تنتقض .
مسألة: عند الشافعي إذا كان فى يد رجلين شيء فرفعاه إلى الحاكم لينصب من يقسمه بينهما ولم يقيما بينة بملكه فطريقان: أحدهما لا يقسم ذلك قولاً واحدا، والثانية قولان: أحدهما هذا والثاني يقسمه بينهما، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد. وعند
الجزء 2 — ص ٤٦٧