٤٦٤
المعاني البديعة في معرف رفة اختلاف أهل الشريعة
إذا ادعى حقا عند القاضي وادَّعى له حجة في ديوانه فوجدها الحاكم في ديوانه بخطه تحت ختمه، فإن ذكر الحاكم حكمه حكم به، وإن لم يذكر ذلك لم يحكم به ويتوقف حتى يتذكر. وعند ابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد في إحدى الروايتين يجوز له أن يحكم بذلك .
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا ادعى حقا عند الحاكم وذكر أن الحاكم حكم له به، فإن ذكره الحاكم أنفذه وألزمه إيَّاه، وإن لم يذكر فشهد شاهدان على حكمه لم يقبل الشهادة على فعل نفسه. وعند ابن أبي ليلى وأبى يوسف ومالك وأحمد ومحمد تقبل
الشهادة .
مسألة: عند الشافعي إذا أنكر الحاكم ولم يكذب الشهود الذين شهدوا على حكمه لم يجز لغيره أن يسمع الشهادة على حكمه مع إنكاره وعند مالك يجوز أن يسمعها
ويحكم بها .
مسألة: عند الشافعي يجوز للحاكم أن يصلح بين الخصمين سواء اتضح له الحق أو لم يتضح له الحق. وعند عطاء وأبي عبيد لا يحل له الصلح بينهما إذا اتضح له الحق . مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأبي يوسف وأحمد إذا قال القاضي في حال ولايته : قضيت على فلان بشهادة شاهدين عدلين قبل منه ذلك، وكذا إذا قال سمعت بينة فلان وهي عندى عادلة أو قال : حلفت المدعى مع نكول المدعى عليه، أو قال: أمر فلان الفلان بكذا فحكمت به فإنه يقبل ذلك كله منه. وعند مالك ومحمد بن الحسن لا يقبل حتى يشهد معه رجلان أو رجل عدل.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا عزل القاضى وقال بعد العزل قد كنت حكمت
لفلان بكذا، فإنه لا يقبل قوله . وعند إسحاق وأحمد يقبل قوله .
مسألة: في مذهب الشافعي هل يكون الحاكم بعد عزله شاهدا على حكمه؟ وجهان: أحدهما لا يكون والثانى يكون وبه قال ابن أبي ليلى والأوزاعي
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف إذا استعدى شخص الحاكم على خصم له وتوارى الخصم وقامت البينة أنه في منزله بعث الحاكم من ينادى على بابه بحضرة شاهدين إن لم يحضر مع خصمه فلان، وإلا وكل الحاكم من يناظر عنه وسمع الدعوى عليه، وإن ثبت عليه حق ووجد له مالاً قضاه منه، وإن كان الحق على بدنه وعلم القاضى له مكانًا
الجزء 2 — ص ٤٦٤