المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ١٠٠٢

٤٩ - كتاب الأقضية ٤٥٧ مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء لا تقبل التزكية والجرح إلا من اثنين، وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد في رواية يجوز من واحد رجلاً كان أو امرأة، وبه قال من الزيدية المؤيد . مسألة: : عند الشافعي وأحمد لا يقبل الجرح إلا مفصلاً، فإن قال : هو مجروح أو فاسق لم يحكم بجرحه بذلك، وعند أبي حنيفة وأحمد في رواية يحكم بجرحه بذلك. مسألة: عند الشافعي وأحمد لا تقبل شهادة النساء في الجرح والتعديل. وعند أبى حنيفة تقبل، وبه قال من الزيدية الناصر . مسألة: عند الشافعي والمزنى لا يقبل التعديل حتى يقول هو عدل على ولى، وبه قال من الزيدية الداعي. مسألة: عند أهل العراق منهم أبو حنيفة وصاحبيه ومالك وأحمد يكفى أن تقول هو عدل، وبه قال أبو سعيد الإصطخرى وأبو على الطبرى من الشافعية، وبه قال زيد بن على، ومن الزيدية المؤيد والناصر . = من مسألة: عند الشافعي إذا قال المزكَّى : لا أعلم فيه إلا خيراً لم تحصل التزكية بذلك. وعند أبي يوسف تحصل التزكية بذلك. مسألة فى مذهب الشافعي إذا عدل المشهود عليه الشاهد قبل مع آخر، وبه قال الزيدية الناصر. وعند المؤيد منهم يكفى قول المشهود عليه وحده. مسألة: عند الشافعي إذا حكم الحاكم باجتهاد وبان له أن حكمه خلاف نص الكتاب والسنة والقياس الجلى فإنه ينقض حكمه. وعند أبي حنيفة ومالك لا ينقض حكمه، ولا حكم غيره إلا بما خالف الإجماع وناقضوا في ذلك فإن مالكا قال : ينقض حكمه إذا قضى بالشفعة للجار وقال أبو حنيفة : ينقض حكمه إذا حكم ببيع الذبيحة إذا لم يسم عليها . مسألة: عند الشافعي إذا استعدى على القاضى الأول خصم لم يعده القاضي الثاني عليه حتى يسأل عن دعواه، فإن ادعى أنه حكم عليه بشهادة فاسقين أو عبـدين فوجهان: أحدهما يحضره، والثاني لا يحضره حتى يقيم البينة على ذلك فإن حضر وقال ما حكمت إلا بشهادة حرين عادلين فالقول قوله وهل يحلف؟ وجهان. وعند أبي حنيفة إذا أقر أنه قضى عليه لزمه الضمان حتى يقيم البينة أنه قضى عليه بحق .
الجزء 2 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.