المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ١٠٠

٢ - كتاب الصلاة ۹۹ زاد عليها سقطت الزيادة وعند الناصر من الزيدية يصلى صلاة يومه الذي أفاق فيه، فإن أفاق ليلاً أعاد صلاة ليلته التي أفاق فيها . مسألة: عند الشافعى أن المجنون إذا أفاق لم يجب عليه قضاء ما فاته في أيام الجنون وعند أبي حنيفة روايتان فى ذلك. والمعروف عنه موافقة الشافعي وعند أحمد يلزمه القضاء قل الجنون أو كثر . مسألة: الصحيح فى مذهب الشافعى أن الصبي إذا بلغ في أثناء الصلاة أو الصوم، أو بلغ بعد الفراغ من الصلاة وقبل خروج وقتها أنه يجزئه ذلك عن الفرض، ولا إعادة عليه وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية يجب عليه الإعادة بكل حال في الصوم والصلاة، واختار المزنى أنه يعيد الصلاة، ولا يعيد الصوم وعند أحمد يكون نافلة أيضاً وعند أبي حنيفة لا يصح للصبي صلاة أصلاً، وأصل الاختلاف بين أبي حنيفة والشافعي في ذلك يعود إلى أن للصبي صلاة شرعية أم لا؟ فعند الشافعي له صلاة شرعية وعند أبي حنيفة إنما يؤمر بها ليتمرن على فعلها وليست بصلاة شرعية . مسألة: عند الشافعي ومالك أن من ترك الصلاة بعد اعتقاد وجوبها كسلاً وأصر على ذلك قتل، وبه قال من الزيدية القاسم ويحيى وأحمد بن عيسى ومحمد بن يحيى وعند الثورى وأبى حنيفة وأصحابه والمزني لا يقتل، فأبو حنيفة يقول : يحبس حتى يصلى، وبه قال من الزيدية الناصر وزيد بن على والمؤيد والمزنى يقول : يضرب ولا يقتل والثورى يقول : لا يتعرض له ؛ لأنها أمانة في عنقه . مسألة: عند الشافعى أن هذا التارك للصلاة بعد اعتقاد وجوبها كسلاً إذا قتل فإن قتله يكون حدا لا كفراً وعند أحمد وداود وإسحاق وعمر وعلى وبعض الشافعية أنه يقتل لكفره القضاء، مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء أنه إذا ترك الصلاة في حال فسقه وجب عليه ،، وبه قال سائر الزيدية وعند داود وعبد الرحمن ابن بنت الشافعي لا قضاء عليه، وبه قال من الزيدية أبو طالب والقاسم. مسألة: عند الشافعي إذا أسلم الحربي في دار الحرب، ولم يعلم بوجوب الصلاة عليه ومضى عليه زمان ثم علم بذلك لم يلزمه القضاء وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى وعند المؤيد منهم يلزمه القضاء.
الجزء 1 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.