في المسائل المختلف فيها بين الشافعي المطلبي الهاشمي القرشي وبين ابي حنيفة 01-02 — الصفحة ٧٩٣

مسائل الرجعة ۲۱۷ لجاز الاعتياض كما قلنا في البيعة بشرط الخيار. الخيار. قالوا: مدة مضروبة لزوال الملك يصح رفعها فصح رفعها بالوطء كمدة الإيلاء ومدة قلنا: مدة الإيلاء ضربت لطلب الوطء فارتفعت بوجوده وهذه العدة ضربت للاستبراء من الوطء، فلا ترتفع بالوطء، والخيار في البيع لإصلاح الملك، وأصل الملك يقع بالفعل فجاز إصلاحه والرجعة لإصلاح النكاح، وذلك يختص بالقول، فكذلك إصلاحه. قالوا: الوطء أكد في تبقية النكاح من القول، بدليل أنه لو طلقها بعد الوطء لم تبن في الحال لأجل الوطء، فوجب أن تكون الرجعة به أولى. قلنا: لو صح هذا لوجب أن يصح به عقد النكاح، لأنه آكد، ولوجب أن تكون الرجعة به أفضل. قالوا: إذا أباح وطء الزوج الثاني فلأن يستبيحها هو بالوطء أولى. قلنا: وطء الثاني يثبت له جواز النكاح ولا يرتفع التحريم، فكذلك وطء هذه يثبت له الرجعة ولا يحصل به الزوجية. مسألة: الإشهاد واجب على الرجعة في أحد القولين (۱). وقال أبو حنيفة: لا يجب (۲) لنا: قوله تبارك وتعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل (الطلاق: من الآية (٢)، ولأنها طلقت منه، فلا يجوز إمساكها بالزوجية من غير إشهاد كما لو قال لها أنت بائن، ولأنه استباحة فرج مقصود فلم يجز من غير إشهار كالنكاح، ولا يلزم تكفير المظاهر ، فإن القصد هناك إسقاط الفرض دون الاستباحة، ولهذا لو ماتت لم يسقط التكفير. قالوا: حكم من أحكام الزوجية فأشبه الطلاق والظهار والإيلاء. قلنا: تلك الأحكام لا يقصد بها الاستباحة فهي كالبيع والإجارة، وهذا يقصد به الاستباحة فهو كالنكاح. (۱) الإفصاح (۱۳۰/۲)، وانظر: روضة الطالبين (۲۱۹/۸). (۲) الإفصاح (۱۳۰/۲) ، ووافق الأحناف مالك وأحمد انظر : الهداية (٢٨٥/١)، الكافي لابن قدامة (١٤٨/٣) ، الكافي لابن عبد البر (٦١٧/٢).
الجزء 2 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.