في المسائل المختلف فيها بين الشافعي المطلبي الهاشمي القرشي وبين ابي حنيفة 01-02 — الصفحة ٥٩٦

(1) مسائل الوكالة بحجته من بعض فربما وكل عليه من يظلمه فلم يجز من غير رضاء الخصم كالحوالة. قلنا: لو كان هذا صحيحاً لوجب أن لا يجوز مع العذر أيضاً كالحوالة ولأن الخصم يمكنه أن يدفع ظلم الوكيل بوكيل مثله ويخالف الحوالة فإنه ربما لم يكن المحال عليه كالمحيل في إيفاء الدين وهاهنا الوكيل كالموكل في الدعوى والجواب. قالوا: الموكل أقرب إلى فضل الحكومة من الوكيل لأنه يقر ويحلف وإذا أمكن الفصل بأقرب الوجهين لم يعدل إلى أبعدهما من غير عذر كما نقول في الشهادة على الشهادة. قلنا: يبطل به إذا رضي الخصم ثم الشهادة على الشهادة بدل فلا يجوز مع القدر على الأصل والوكيل ليس ببدل ولهذا لو رضى الخصم جاز فصار كشهادة الرجل والمرأتين مكان الرجلين. قالوا في هذا ترك للتسوية بين الخصمين فإن أحدهما مرفه في البيت والآخر متبذل في مجلس الحكم. قلنا للآخر أيضا أن يوكل فلا يتبذل. مسألة: يصح عزل الوكيل وإن لم يصلحه في أحد القولين (٢). وقال أبو حنيفة: لا يصح لنا: أنه (۳) هو من لا يعتبر رضاه في رفع عقد لم يعتبر علمه كالمرأة في الطلاق ولأنه عزله عن التصرف فلم ينفذ تصرفه كما لو علم به. قالوا: أمر ونهى فاعتبر فيه علم المأمور والمنهي كأمر صاحب الشرع. قلنا: في الأصل وجهان ثم ذاك يقتضي الثواب والعقاب فاقتضى العلم وهذا يقتضي التصرف فلم يقتض العلم ولأن الإباحة في حق الله تعالى لا تثبت من غير علم وثبت في حق الآدمي وهو إذا باع طعامه أو ركوب دابته أو التصرف في ماله بعد وفاته وهو لا يعلم. قالوا: أحد موجبي الوكالة فلم يرتفع قبل العلم كالأمانة. قلنا: الأمانة تتعلق بترك العدوان فلم يعمل فيه العزل والتصرف يتعلق بالإذن وقد زال الإذن ولهذا لا ترتفع الأمانة وإن علم ما لم يفرط والتصرف يرتفع. (1) أخرجه البخاري (٩٥٢/٢) ح (٢٥٣٤) ، ومسلم (۱۳۳۷/۳) ح (۱۷۱۳). (۲) الإفصاح (۹/۲) ، انظر: روضة الطالبين (٣٣٠/٤). (۳) الإفصاح (۹/۲)، الهداية (۱۷۰/۳).
الجزء 2 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.