في المسائل المختلف فيها بين الشافعي المطلبي الهاشمي القرشي وبين ابي حنيفة 01-02 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ كتاب الصيام قلنا: وإن لم يستحق بعد المرض إلا أنه عند الجماع مستحق وإنما طرأ العذر بعده فهو كالمقيم إذا جامع ثم سافر وإذا قامت البينة أنه من شوال تبيناً أنه لم يكن صائماً وبالمرض لا يتبين أنه لم يكن صائماً. قالوا: اجتمع ما يوجب وما يسقط فيما يسقط بالشبهة فلم يجب كالحد في الجارية المشتركة. قلنا: في الحد المسقط مقارن للجماع وهاهنا طرأ أبعده فهو كما لو زنا بجارية ثم اشتراها. مسألة: إذا أصبح مقيماً صائماً ثم سافر وجامع لزمته الكفارة (١). (۲) وقال أبو حنيفة: لا تلزمه لنا: أنه صحة منع صوم يوم من رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم فأشبه إذا جامع في الحضر ولأنه معنى لا يبيح الفطر فلا يسقط الكفارة كالسفر القريب. قالوا: معنى لو وجد في ابتداء النهار أباح الفطر فإذا قارنه الجماع أسقط الكفارة كالمرض. قلنا: المرض لو طرأ عندهم بعد الجماع ولو طرأ السفر لم يسقط ثم المرض يبيح له الفطر والسفر لا يبيح فلم يسقط. لمن قالوا: السفر مبيح في الجملة فاسقط وإذ لم يبح كالنكاح الفائت في الحد. قلنا: وإن أباح في الجملة إلا أنه لا يبيح هاهنا ويخالف النكاح الفاسد فإنه يبيح عقده أو هو إذا حكم به الحاكم ولا حكم للحاكم في الصوم وإنما يفتي وفتياه كفتيا غيره. مسألة: لا تجب الكفارة بالأكل (۳) وقال أبو حنيفة: تجب (۱) الإفصاح (۲۱۲/۱)، ووافق الشافعية مالك وأحمد . انظر : شرح المهذب (٢٦٥/٦)، الكافي لابن عبد البر (۳۳۸/۱)، المدونة (۱۸۰/۱). (۲) الإفصاح (۲۱۲/۱) انظر: شرح المهذب (٢٦٥/٦). (۳) الإفصاح (۲۰۲/۱)، ووافق الشافعية أحمد انظر : شرح المهذب (٣٥٨/٦)، المغني لموفق الدين (٥٠/٣)، الشرح الكبير لأبي عمر (٦٤/٣ ، (٦٥)، روضة الطالبين (٣٨٤/٢)، المغني لابن قدامة .(۳۰/۳) (٤) الإفصاح (۲۰۲/۱)، ووافق الأحناف مالك والثوري انظر: الفتاوى الهندية (٢٠٥/١)، البحر الرائق (۲۹۷/۲)، الكافي لا بن عبد البر (٣٤١/١)، بداية المجتهد لابن رشد (۳۰۲/۱)، المعونة (٤٧٦/١) ، الهداية (۱) (۱۳۲/۲)، الاختيار (۱۷۲/۱).
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.