كتاب الزكاة
٣٣١
لنا: أنهما جنسان فأشبه الإبل والبقر، ولأن مالا يقوم في الزكاة إذا انفرد لا يقوم مع
غيره كالماشية أو مالا يقوم إذا كان نصاباً لا يقوم وإن كان دون نصاب كالماشية. قالوا لأن زكاتهما ربع العشر بكل حال فأشبه عروض التجارة والصحاح
والمكسرة.
قلنا: وإن كان زكاتهما تتفق إلا أن نصابهما مختلف والضم يراد لتكميل النصاب وعروض التجارة يعتبر نصابهما من قيمتها وهي واحد والصحاح والمكسرة نوعان من جنس واحد ولهذا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر منفاصلا فهو كالضأن والمعز وهذا جنسان فهو كالغنم والبقر.
مسألة: النصاب المغشوش لا زكاة فيه.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن الغش غالباً وجبت فيه الزكاة.
لنا: أنه نصاب مغشوش فأشبه إذا كان الغش أكثر أو تم النصاب بما لا زكاة فيه
فأشبه إذا كانا متميزين. قالوا: أكثر الشيء بمنزلة الجميع.
قلنا: في أكثر الأصول ليس بمنزلة الجميع ولأنه يبطل به إذا كانا متميزين وبه إذا كان أكثر النصاب سائمة وباقية معلوفة ولأنه عندهم لو كانا نصفين جاز وإن لم يكن الأكثر. مسألة: إذا بادل الأثمان بعضها ببعض انقطع الحول.
وقال أبو حنيفة: لا ينقطع.
لنا: أن ما يجب الزكاة في عينه انقطع حوله بالمبادلة كالمواشي.
قالوا لأن زكاتهما ربع العشر بكل حال فأشبه عروض التجارة وأموال الصيارف. قلنا: النصاب الواحد من الحيوان فرضه شيء واحد بكل حال ثم ينقطع حوله بالمبادلة وعروض التجارة تجب الزكاة فيها للتقليب والمبادلة فلا ينقطع حولها بذلك وفي أموال الصيارف وجهان وإن سلم فلأن العين الثانية فرع للأولى ولهذا يعتبر نصابه من قیمته فانبنی حوله على حوله بخلاف هذا. قالوا: القصد بالأثمان الغنى بها وذلك لا يزول بالمبادلة.
قلنا: لو كان كذلك لوجب إذا غصب منه
درهماً فرد عليه مثله مع بقائه أن تقبل
القول قال الثوري إلا أنه يراعى الأحوط للمساكين في الضم أعني القيمة، أو الصرف المحدود. ومنهم من قال : يضم الأقل منها إلى الأكثر، ولا يضم الأكثر إلى الأقل. انظر بداية المجتهد (۱/
.(٤٤٤، ٤٤٥
الجزء 1 — ص ٣٣١