في المسائل المختلف فيها بين الشافعي المطلبي الهاشمي القرشي وبين ابي حنيفة 01-02 — الصفحة ٢٦١

كتاب الصلاة ٢٦١ (۲) وقال أبو حنيفة: يحرم لنا: ما روى أنس قال دخل رجل المسجد له و رسول الله هلالي (٢) قائم على المنبر يوم الجمعة فقال متى الساعة فأشار إليه الناس أن اسكت فقال له رسول الله : «ما أعددت لها قال حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت وروي أن عثمان دخل وعمر يخطب فقال: أية ساعة هذه فقال ما زدت على أن توضأت فقال عمر والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله (۳) كان يأمرنا بالغسل ولأنه عبادة لا يفسدها الكلام فلم يحرم فيها الكلام كالأذان ولأن من لم يدخل في الصلاة لم يحرم عليه الكلام كغير حال الخطبة. قالوا: روي أن النبي لا اله الله (4) قال : إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم (٤) الجمعة فقد لغوت. قلنا: اللغو هو الكلام في غير موضعه. قالوا : روي أن أبي بن كعب قال لابن مسعود إنك لم تشهد معنا الجمعة تكلمت الكبير لأبي عمر (٢٢٠/٢). (۱) الإفصاح لابن هبيرة (۱۲۲/۱)، الفتاوى الهندية (١٤٧/١) ، بدائع الصنائع (٢٦٤/١). وسبب اختلافهم في الكلام لما فيه تعارض عموم الأمر بذلك؛ لعموم الأمر بالإنصات واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه فمن استثنى من عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة بالسلام وتشميت العاطس أجازهما، ومن استثنى من عموم الأمر برد السلام والتشميت بالصمت في عموم الخطبة لم يجز ذلك، ومن فرق فإنه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة، واستثنى من عموم الأمر التشميت وقت الخطبة، وإنما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد واحد من المستثنيات؛ لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدهما، وضعفه في الآخر. وذلك أن الأمر بالصمت هو عام في الكلام خاص في الوقت، والأمر برد السلام والتشميت هو عام في الوقت خاص في الكلام، فمن استثنى الزمان الخاص من الكلام العام، لم يجز رد السلام ولا التشميت في وقت الخطبة، ومن استثنى الكلام الخاص من النهي عن الكلام العام أجاز ذلك. انظر: بداية المجتهد (۳۰۱/۱). (۲) أخرجه البخاري (۱۳٤۹/۳) ح (٣٤٨٥) ، ومسلم (٢٠٣٢/٤) ح (٢٦٣٩). (۳) أخرجه البخاري (۳۰۰/۱) ح (۸۳۸) ، ومسلم (٥٠٨/٢) ح (٨٤٥) (٤) أخرجه البخاري (٣١٦/١) ح (۸۹۲) ، ومسلم (٥٨٣/٢) ح (٨٥١).
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.