كتاب أدب القضاء
وقال أبو حنيفة: لا يكره
٤٣١
(Y)
لنا: قوله الله الا اللي ما عدل وال اتجار في رعيته ) وقال شريح شرط علي عمر أن لا
أبيع ولا أشترى ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان ولأن ذاك يقطع عن التوفق على القضاء ولأنه يحابا فيصير كالمتهب ويكره له الاتهاب.
قالوا: عقد فلا يكره له كالنكاح
قلنا: ذاك لا يكره فيشغله عن القضاء ولا يقصد به المال فيحابي فيه ولأنه لا يمكنه أن يستعين بغيره في النكاح إذ لا بد من تعينه فأجيز للضرورة بخلاف غيره. مسألة: البحث عن عدالة الشهود واجب
وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا في الحدود والقصاص
لنا: قوله عز وجل: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٨٢) ولا يعلم الرضا قبل البحث وشهد رجلان عند عمر فقال لا أعرفكما ولا يضركما أن لا أعرفكما جيئا بمن يعرفكما فجاءا برجل فقال: أتعرفهما قال نعم فقال: كنت جارهما فتعرف صباحهما ومساهما فقال: لا، فقال: أكنت معهما في السفر الذي يعرف به جواهر الناس فقال لا، فقال أعاملتهما بالدراهم والدنانير التي يقطع بها الأرحام فقال: لا قال يا ابن أخي لا تعرفهما جيئا بمن يعرفكما فلو لم يجب البحث لم يؤخر الحكم ولأنه حكم بشهادة فلم يجز قبل البحث عن العدالة كالحكم في الحد والقصاص.
فإن قيل: ذاك إذا وقع لم يمكن تلافيه.
قيل: الوطء في النكاح أيضاً لا يمكن تلافيه والاحتياط كالاحتياط في الحد وأشد ولأن الجميع يثبت عنده بملك واحد مع هذا الفرق ولأنه عدالة وجب السؤال عنها إذا طعن فيها فوجب من غير طعن كالعدالة في شهود الحد ولأنه سؤال يلزم في شهود الحد فيلزم في شهود المال كالسؤال عن إسلامه.
(۱) الإفصاح (۲۸۸/۲) انظر: الفتاوي الهندية (۳۲۸/۳).
(۲) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۲۷۲/۲) ح (۱۳۲۲) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٥٩/٥) ح (٢٦٩٧).
(۳) الإفصاح (۲۸۱/۲ ، ۲۸۲ ووافق الشافعية مالك وأحمد انظر: الكافي لابن عبد البر (٩٥٧/٢ - ٩٥٨)، روضة الطالبين (١٦٨/١١ مغني المحتاج (٤٠٣/٤)، المغني (٤٢٣/١١).
(٤) الإفصاح (۲۸۱/۲ ، ۲۸۲) انظر الفتاوي الهندية (٣٧٠/٣).
الجزء 2 — ص ٤٣١