الديباج في توضيح المنهاج وهو شرح على منهاج الطالبين للامام النووي 01-02 — الصفحة ٩٧٦

٤٧٢ كتاب التدبير من المشيئة؛ فللوارث بيعه ما لم يرجع. فأنت تنبيه: شرط التدبير أن يكون التعليق بموته؛ فلو قال الشريكان لعبدهما: إذا متنا حر، فإن ماتا معًا عتق بوجود الصفة لا بالتدبير على الأصح، لأنه معلق بموته وموت غيره، وإن ترتب موتهما؛ كان نصيب الآخر مدبرًا على الصحيح لتعليق العتق بموته، فكأنه قال : إذا مات شريكي فنصيبي منك ،مدبر، ونصيب الميت لا يكون مدبرا، وكسب العبد الحاصل بين الموتين ليس تركة بل يختص به الوارث في الأصح، وليس له بيع نصيبه لأنه تعلق به حق سُطّر. الركن الثاني: العاقد؛ وشرطه البلوغ والعقل، فلا يصح تدبير المجنون ولا الصبي الذي لا يميز، وفي المميز قولان كوصيته والأظهر المنع، لأنه تصرف مالي كالبيع، ولا يشترط إطلاق التصرف فيصح من المحجور عليه بسفه أو فلس ومن الكافر الأصلي، وفي المرتد أقوال ملكه فإن قلنا زال لم يصح أو باق وقلنا يحجر عليه بنفس الردة كالسفيه وإن قلنا بالأصح أنه موقوف، فإن عاد إلى الإسلام بان ،صحته وإلا فلا، ولو دبر السيد عبده ثم ارتد فطريقان أصحهما القطع بأنه لا يبطل لأن الردة تؤثر في العقد المستقبل لا الماضي، ولتعلق حق العبد به لحق الغرماء، ولو ارتد العبد المدبر لم يبطل لأنه لا ينافيه. ولو دبر الحربي عبده الكافر فله حمله إلى دار الحرب لبقاء أحكام الرق، بخلاف ما ، إذا كاتبه فإنه في حكم الخارج عن ملكه، ولو ملك الكافر عبدا مسلما بالإرث والهبة والارتجاع بالإفلاس و غیره ودبره؛ نقض تدبيره وبيع عليه لبقاء الرق، ولو دبر كافر كافراً فأسلم؛ ورجع السيد بالقول وجوزناه؛ بيع وإن لم يرجع فقولان: أصحهما: أنه ينزع من يد سيده، وينفق عليه من كسبه إن كان له ،كسب وإلا من سيده، ولا يباع من إبطال ،حقه والثاني: يباع لأن في بقاء الملك إذلالاً. الثاني: في أحكامه؛ وله حكمان: الأول: في التصرف فيه؛ وفيه مسائل: لما فيه الأولى: يجوز بكل تصرف يزيل الملك كالبيع والإصداق والهبة، لما صح أنه باع المدبر، وهل التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة؟ قولان أظهرهما الثاني لأنه لا يحتاج إلى إخراج شيء بعد الموت، بخلاف الوصية، فإنها لا تلزم إلا بالقبول بعده وفائدة الخلاف في مسائل: (۱) الحديث رواه البخاري (۲۱۱۷).
الجزء 2 — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.