الديباج في توضيح المنهاج وهو شرح على منهاج الطالبين للامام النووي 01-02 — الصفحة ٩٧٠

كتاب العتق لأن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات، وعند انتفاء الاختيار لامتنع فيه يعد إتلافًا. الرابع: أن يكون موسرًا؛ فلا يسرى على الموسر والمريض معسر إلا في ثلث ماله الثلث دون غيره والميت معسر ؛ فلو أوصى بعتق نصيبه فأعتق لم يسر، فيسرى من * لأنا وإن قلنا تحصل السراية بنفس الإعتاق؛ فهو في تلك الحالة لا مال له. معسر الخاصة الثانية: العتق بالقرابة؛ لقوله سبحانه وتعالى: (وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا . إِنْ كُلِّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلا أَتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا) (۱)، فالولادة والعبودية تتنافيان، فإذا ملك أهل التبرع أصله ؛ وإن علا أو فرعه وإن سفل عتق عليه، لما صح: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه)(۲) سواء ملكه قهراً أو طوعًا بعوض ونحوه ،دونه ويفارق السراية؛ حيث اشترط فيها الاختيار؛ لأنه إكرام للقريب، فلا يستدعي الاختيار ولا يعتق غير الأبعاض كالأخ، وخرج بالتبرع الصبي والمجنون. ولو اشترى له وليه لم يصح، ولو وهب للصبي أو أوصى له به؛ فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله ويعتق وينفق عليه من كسبه وإن لم يكن كسوبًا؛ فإن كان الصبي معسراً وجب القبول؛ إذ لا ضرر في الحال ونفقته من بيت المال وإن كان موسرًا حرم القبول كي لا يتضرر الصبي بالإنفاق ولو ملك المريض في مرض موته قريبه الذي يعتق عليه بلا عوض کالابن؛ فالأصح في ((المحرر) و(المنهاج»: أنه يعتق من الثلث، والأصح في «الروضة والشرحين من رأس المال. يرثه، لئلا له وإن ملكه بعوض؛ فإن كان بلا محاباة فمن ثلثه وحيث قلنا يعتبر من الثلث فلا يجمع بين الإرث والوصية وحيث قلنا يعتبر من رأس المال وهو الأصح في الشرحين؛ فيرثه على الأصح هذا كله إذا لم يكن عليه دين فإن كان؛ فقيل: لا يصح الشراء، لأن فائدته العتق والأصح صحة الشراء لوجوده من أهله، لكن لا يترتب عليه مقتضاه وهو العتق بل يباع في الدين وإن ملكه بعوض محاباة كألف وهو يساوي ألفين؛ فقدر المحاباة كالهبة لأنها حصلت بلا عوض، فيأتي فيها التوجهان السابقان والباقي يعتبر من الثلث لأنه عوض بلا محاباة. ولو وهب لعبده بعض قریب سیده فقبل وقلنا ينتقل بالقبول من غير إذن سيده (۱) مریم ۹۲ ۹۳ . (۲) النسائي في الكبرى (٤٨٩٦).
الجزء 2 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.