كتاب الديات
۲۸۹
ذكره الإمام وغيره.
التاسع: إبطال قوة الإمناء: فلو كسر صلبه فأبطل قوة إمنائه وجبت الدية؛ لأن الماء مقصود للنسل، وكذا لو أبطل من المرأة قوة الإحبال تجب ديتها، بخلاف ما إذا انقطع لبنها أو نقص بالجناية على الثدي لعوده وانقطاعه، والمني لازم.
العاشر: ذهاب شهوة الجماع فلو ضرب صلبه فذهب جماعه وجبت الدية؛ لأنه
من
أصول المنافع، وتصويرهم ذهابه مع بقائه وسلامة ذكره يشعر بإراده ذهاب الشهوة. الحادي عشر : الاقتضاء مأخوذ من الفضاء قال الرافعي وهو الاتساع وفيه الدية ورد عن زيد بن ثابت والمعنى فوات الاستمتاع واختلاله ثم الأصح هنا أنه رفع الحاجز بين مدخل الذكر في أسفل الفرج ومنه مخرج الولد وبين مخرج البول في أعلاه ليقاربهما، فقد يفضي الوطء إليه، وهو ما في الرافعي وسواء في الدية الإفضاء بأصبع أو خشبة ووطء زوجته أو بشبهة أو ،زنا، وإن طاوعت لأن الرضا بالوطء لا بالاقتضاء، ثم إن لم يمكن الوطء بإفضاء، فليس للزوج التضرر ، ولو زالت البكارة ففيه حالان: إحداهما : أن يفعل ذلك من لا يستحقها، فإن فعل ذلك بغير آلة الجماع كأصبع وخشبة وجب أرش البكارة وهي الحكومة.
أقول: ولو أزالتها بكر، وهو ما في ((الشامل» وفي الرافعي القصاص، وإن فعله بآلة الجماع، فإن طاوعته فلا أرش كما لا مهر وإن أكرهها أو بشبهة نكاح أو فاسد أو غيره، فالأظهر هنا وينسب للنص وجوب مهر مثلها ثيبًا وأرش بكارة، ولا يندرج في المهر لاختلاف الجهة؛ فإن المهر للاستمتاع والأرش لإزالة الجلدة، والثاني قال الرافعي في الرد بالعيب وهو الأصح وجوب مهر مثلها بكر؛ لأن المقصد الاستمتاع ويندرج إرش البكارة فيه؛ لأن في مهر البكر توفية حق البكارة. الثاني: أن يزيلها مستحقا وهو الزوج، فإن كان بآلة الجماع فقد استوفى حقه، أو بغيرها فوجهان أصحهما لا أرش؛ فإنه المستحق والثاني: نعم لعدوله عن طريقه.
الثاني عشر: منفعة البطش في اليد والمشى في الرجل وفي كل منهما الدية؛ فإنها من المنافع العظيمة، فلو ضرب يديه فَسُلْنَا وجبت الدية، أو أصبعا فشلت فديتها، وفي بعض المشي والبطش ،الحكومة ولو كسر صلبه ففيه الدية، فلو ذهب بكسره مع المشي فالأصح ديتان لضمان كل بها والمشي في الرحل والماء ليس له محل خاص.
فرع
قد يجتمع في الواحد ديات فوق العشرين بتقدير الاندمال وهي الأذنان، وأنباتهما
الجزء 2 — ص ٢٨٩