۱۰۹
كتاب النكاح
معينة أو في الذمة، وحكي قول أنه يجب مطلقا لفساد القبض، وقول بالمنع مطلقا إدامة لحكم ما رضيت به وإن قبضت بعضه قبل الإسلام وجب من مهر المثل بقسط ما لم يقبض، ولا يجوز تسليم الباقي من الفاسد وطريق التقسيط أن ينظر إن سميا جنسا واحدًا وليس فيه تعدد لزِفٌ ،خمر، وقبضت نصفه أو ثلثه ثم أسلما يجب نصف مهر المثل أو ثلثاه، وإن تعدد كزقي خمر وقبضت إحداهما، فإن تساويا قدرًا فذاك وإلا فأوجه: أقيسهما لا نظر إلى العدد بل يتعين ،العدد والمعيار فيه الكيل، والثاني: الوزن، والثالث: العدد، وإن اختلف الجنس كزق خمر وكلبين وقبضت جنساً فأوجه شبههما أنها تقوم عند من يرى لها قيمة، ولم يذكروا هذا في بدل الصداق الفاسد، قال الرافعي ثم ولا يبعد مجيئه بل ينبغي ترجيحه، والثاني: يقوم بتغيير الحلقة فيقدر الخمر خلا والكلب شاة والخنزير بقرة، وقالوا في كتاب الصداق: إذا أصدقها خمراً أو خنزيراً وقلنا يرجع إلى بدل الصداق أنه يقدر الخمر عصيرا وقال :الرافعي والوجه التسوية وقال الغزالي أنه يقدر الخنزير شاة على خلاف ما ذكره هنا.
لها ومنها من دفعنا نكاحها بإسلام الزوج بعد الدخول، فإن قلنا بالصحة وسمى مهرا صحيحا، فلها ما سماه وإن قلنا بالفساد فمهر المثل أو قبل الدخول، وقلنا بالصحة فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا مهر لها؛ لأن الفراق منها وحكي قول بالتشطير؛ لأنها محسنة بالإسلام فكان حقه الموافقة والمذهب الأول، أو بالفساد؛ فلا قطعا، وإن مهر صحيح، فلها نصفه أو فاسد فنصف مهر مثل، أو لم يسم
لها كان بإسلامه وسمي
فالمتعة.
فرع:
مهر
لو ترافع إلينا خصمان غير معاهدين؛ فإن كان أحدهما مسلما والآخر ذميًّا أو معاهدا أو جب الحكم بينهما قطعا لمنع الظلم عن المسلم أو منعه منه، وإن كانا كافرين ذميين أو ذميا ومعاهدا فإن اتحدت ،ملتهما، فقولان أظهرهما لزومه لقوله تعالى: ﴿وَأَن احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (۱) ولأنه يجب على الإمام منع الظلم عن الذمي كالمسلم. والثاني: لا لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) (۲) بل يحكم بينهم أو يردهم إلى حاكمهم وقيل القولان في حق الآدمي والقطع بالوجوب في حق الله
(١) المائدة: ٤٩.
(٢) المائدة: ٤٢ .
الجزء 2 — ص ١٠٩