الديباج في توضيح المنهاج وهو شرح على منهاج الطالبين للامام النووي 01-02 — الصفحة ٥٩٦

۹۲ كتاب النكاح انکحی أسامة) (۱) وهـو ،مولى وكذا لو زوجها بعض الأولياء المستوين في الدرجة برضاها ورضى الباقين صح؛ لأنه حق لهم فلهم ،تركه أو متفاوتين وزوجها الأقرب برضاها فليس إلا بعد إعراض؛ إذ لا ولاية له، ولو زوجها أحد الأولياء المستوين بغير كفء برضاها دون رضى الباقين ؛ فقولان أظهرهما البطلان لمخالفته الغبطة، والثاني يصح الأولياء المستوين بغير كفؤ، برضاها دون رضى الباقين فقولان أظهرهما البطلان لمخالفته الغبطة، والثاني: يصح، وللبالغة الخيار، وللصغيرة إذا بلغت. تنبيه إنما يجوز تزويجها بغير كفء إذا رضيت للولي الخاص، أما العام كالقاضي إذا طلبت منه التزويج به، ولا ولي لها سواه، فرأيان أرجحهما لا فإنه كالنائب عنه، ومن يؤخذ أن الراجح من الخلاف السابق أن الإمام يزوج بالنيابة لا بالولاية، ثم الكفاءة بخصال: هنا منها: السلامة من العيوب المثبتة للخيار في النكاح إذ يعاف من به بعضها واستثنى البغوي العنة؛ لأنها لا تتحقق، وإطلاق أكثرهم على التسوية فليس المعيب كفئا للسليمة عنها، وإن كان بها ،غيره ولا للتي بها ، ولكن للعيب بعينه إن كان ما به أفحش وأكثر، وإلا فإن أثبتنا الخيار فكذلك. ومنها الحرية؛ فإن الحرة بغير تكونها فراشًا للعبد ويتضرر بسبب النفقة؛ فليس الرقيق مطلقًا كفعًا لحرة أصلية، أو عتيقة ولا العتيق كفئا للحرة الأصلية، ولا من مس الرق أحد آبائه كفئا للتي لم يمس أحد آبائها، قال الرافعي: ويشبه كون الرق في الأمهات مؤثرا أيضا بدليل الولاء قال المصنف لكن مفهوم كلامهم المنع وبه صرح في ((البيان)). ومنها: النسيب فالعجمي ليس كفوا للعربية ولا غير قرشي من العرب قرشية، ولا غير هاشمي ومطلبي من قريش للهاشمية والمطلبية، والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب وقيل : لا ؛ إذ لا يعتنون بحفظ الأنساب والاعتبار في النسب بالأب. ومنها: الصلاح، فليس الفاسق كفئا للعفيفة ولا نظر للشهرة، والمبتدع ليس للسنية. كفا ومنها: السلامة من الحرف الدنيئة؛ فليس أصحابها كفئًا لحرفة أرفع منها، فكياس وحاجم وحارس وقيم الحمام ليس كفئا بنت الخياط، ولا خياط بنت التاجر أو البزاز، ولا المحترف لبنت العالم أو القاضي وما سوى ذلك لا يعتبر كاليسار فهي كفؤ للمعسر في (۱) الحديث رواه مسلم (١٤٨٠).
الجزء 2 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.