الديباج في توضيح المنهاج وهو شرح على منهاج الطالبين للامام النووي 01-02 — الصفحة ٥٧٧

كتاب قسم الصدقات ۷۳ أحدها: مصلحته فيعطى بشروط: منها: إباحة الاستدانة فإن استقرض في معصية كثمن حمر فلا، فإن تاب؛ فالأصح يعطى كالعاصي بالسفر إذا تاب ورجع وقيده الروياني بما إذا ظن صدقه قال الرافعي يمكن حمله على الاستبراء منه مدة يؤذن بصلاحه لم يذكروه وقال في «المجموع»: الظاهر عبرة ظنه وإن قصرت المدة. ومنها: حاجة الوفاء: فلو غني بنقد أو عرض فالقديم و«الأم» يعطى لعموم الآية، والأصح: لا، فإن أخذه لحاجته كالمكاتب. ومنها: حلول الدين على الأصح عند المصنف، فإن كان مؤجلاً لم يعط، وصحح في ((المحرر) الإعطاء. الثاني: لإصلاح ذات البين من شرِّ تَوْقِعَة بين شخصين أو قبيلتين، فيعطى مع الغنى بالعقار أو بالعرض؛ إذ بيعه عسرا أو بالنقد فقيل: لا إذ لا خشية في صرفه، والأصح نعم لعموم الخبر. الثالث: الضمان: فإن أعسر الضامن وأصله صرف الضامن الوفاء، ويجوز للأصل؛ لأنه فرعه. السابع: سبيل الله تعالى: وهو الذَّكَرُ الغازي المتطوع فيعطون مع الغنى ولا يصرف للمرتزقة، كما لا يصرف الفيء للمتطوعة. الثامن: ابن السبيل : وهو من ينشئ السفر من وطنه أو مقامه، وكذا الغريب المجتاز، ويشترط فيه أمران: فقد حاجة سفره، وحله فإن كان معصية لم يعط. :فرع شرط أخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية للإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيًّا لحديث: (إن هذه الصدقات أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد(۱) فلو استعمل برزق من مال المصالح جاز ذكره الماوردي، وهل تحل لمواليهم إذ لا سهم لهم أو لا؟ ففي الصحيح: (أن مولى القوم منهم) (۲) رأيان أصحهما الثاني في كيفية الصرف، أما سند الاستحقاق ؛ فالإمام إن علمه يصرفه أو عدمه فحرام أو جهل؛ فإن كان (۱) الحديث رواه مسلم (۱۰۷۲). (۲) روى البخاري في الفرائض (٦٣٨٠) عن أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مولى الْقَوْمِ مِن أَنْفُسِهِمْ".
الجزء 2 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.