كتاب إحياء الموات
Y
رعاف أو قضاء حاجة؛ فقيل : يبطل حقه بالمفارقة والأصح : المنع ففي الصحيح: (إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به) (۱) وعن القاضي أبي الطيب إن ترك إزاره بقي حقه وإلا فلا قال الرافعي ولا فرق.
وأما الربط المسبل في الطريق وأطراف البلاد، فمن سبق إلى موضع فيه لم يزعج وإن دخل بلا إذن الإمام، قال في (الكفاية»: ما لم يكن له ناظر أو شرط الواقف الإذن ولا يبطل حقه بالخروج لشراء الطعام وغيره، وكذا الفقيه في المدارس والصوفي في الحاشية، وإن أسكن منها بيتا مدة قليلة ثم غاب أياما وعاد فهو أحق به لأنه ألفه، فإن طالت غيبته بطل حقه.
الفصل الثالث
في الأعيان الخارجة منها
وفيه فصلان في المعادن: وهي ظاهرة وباطنة:
فالظاهرة: إما يبدو جوهرها بلا علاج وأما العلاج لتحصيله كالنفط والكبريت والقار والمومياء أو البرام وأحجار الرحى فلا يملك بالإحياء، ولا يثبت فيه اختصاص لأحد يتحجر ولا إقطاع، بل هي مشتركة بين الناس كالماء الجاري والكلأ والحطب، نعم
يستثنى
مسألتان :
إحداهما : ما لو أجر مواتاً فظهر فيه معدن ظاهر ولم يعلم به، فإنه يملك الموات مع المعدن قال في ((الكفاية): صرح به الماوردي وفي ((المطلب نقل الإمام فيه الإجماع، وإن في ((التهذيب)) أنه الصحيح من الوجهين فإنه علم به ملك البقعة بالإحياء لفساد القصد
وشد الغزالي فحكى وجها فيها قال الرافعي وكأنه أخذه مما حكاه الإمام في الباطن. الثانية: إذا ضاق نيله المستخرج منه قدم السابق بقدر حاجته قال الإمام: وهو ما تقتضيه العادة لأمثاله، فإن تطلب زيادة فقيل: لا يزعج ويؤخذ بحق السابق لظاهر الخبر، والأصح إزعاجه، فإن إقامته عليه كالتحويط المانع من الأخذ، وكان الفرق بينه ومقاعد الأسواق في عدم الإزعاج شدة الحاجة إلى المعادن ولو جاءا معا أقرع أو قدم القاضي الأحوج، أو قسم الحاصل وجوه أصحها الأول، وقال العراقيون: هي في الأخذ للحاجة؛ فإن كان للتجارة نهاياً فإن تشاحا في البداة أقرع، وكان الفرق أن التأخير لغرض
(۱) الحديث رواه مسلم (۲۱۷۹).
الجزء 2 — ص ٧