كتاب المساقاة
هي المعاملة على تعهد الأشجار بالسقي والتربية على أن شارها بينهما، وفي الصحيح: عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من شمر أو زرع)، وفيه فصلان:
الفصل الأول
في أركانه
أحدها : العاقد وهو من يجوز تصرفه في المال فيشمل ولي الصبي والمجنون. الثاني: الأشجار، وهي كرأس المال، فإنها محل العمل وموردها النخيل للنص عليه، وقيس عليه العنب للمعنى، قال المصنف : وعدل عن لفظ الكرم إلى العنب؛ لما صح من النهي عن تسميته كرما، وفي سائر الأشجار المثمرة كالتين ،والجوز، وكل ما أصله ثابت قولان القديم الصحة؛ لأنه في معنى النخل للحاجة، واختاره في (تصحيح التنبيه» وقد روى الدارقطني : الشجر والجديد لا إذ لا زكاة فيها لغير المثمرة، ويفارق النخيل؛ لأن حاجتها إلى التعهد أكثر، وعلى هذا فيصح فيها تبعًا للنخيل، والعنب على الأصح في الروضة كالمزارعة والشجر كل ما له ساق فما لا ساق له كالبطيخ والباذنجان وقصب السكر والبقول التي لا تجز إلا مرة واحدة لا تصح فيه على الأصح،؛ إذ تجویزها رخصة للحاجة، فلا يتعدى ،موردها ولا تصح المخابرة، وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة وهي كذلك، والبذر من المالك ففي الصحيح النهي عنها (۲) وقيل : معناهما واحد وهو مجرد المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، والصحيح المنصوص الأول، قال المصنف ومن قال بجواز إفرادهما من كبار أصحابنا ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي، ونقل عنه أن أحمد ضعف حديث النهي، وأنها عمل المسلمين في جميع الأمصار قال : والمختار جوازها (۳) وتأويل الأحاديث على ما
(۱) الحديث رواه البخاري (۲۲۰۳).
(۲) حديث جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله الله عن الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ. انظر مسلم
.(١٥٣٦)
النبي :
(۳) روى البخاري (٢٢٠٥) قال عَمْرُو : قلت لِطَاوُس : لو تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ نهى عنه. قال: أَي عَمْرُو إني أُعْطِيهِمْ وَأَغْنِيهِمْ، وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَخبرني – يَعْنِي ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال: " أَنْ يَمنح أحدكم أَخَاهُ خَيْرٌ له من أَنْ يَأْخُذُ عليه خَرْجًا مَعْلُومًا".
الجزء 1 — ص ٤٨١