الديباج في توضيح المنهاج وهو شرح على منهاج الطالبين للامام النووي 01-02 — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ كتاب الوكالة فلا يقبل إلا ببينة، والأصح الأول، ولو ادعى الوكيل الرد على رسول الموكل، وأنكر الرسول حلف الرسول قطعًا، ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح إذ يدعيه على من لم يأتمنه وقيل: نعم؛ لأن يد رسوله يده ولو قال قبضت الثمن، وتلف وأنكر الموكل فقيل خلاف التصرف، والأصح أنه إن اختلفا قبل تسليم المبيع إذ كان له تسليم ابتداء صدق الموكل، وإلا فقيل كذلك لأصل بقاء حقه والأصل تصديق الوكيل لنسبته للخيانة، ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق صدق للمستحق بيمينه، ولا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة على النص للضرر، وفي قول مخرج لا يحتاجها لائتمانه، وقيم اليتيم أو الوصي إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح؛ لأن الأصل العدم، ولم يأتمنه وليس للمصدق في الرد كالوكيل، والمودع أن يقول بعد طلب المالك: لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح لعدم الضرر، ولغيره كالغاصب، وفي معناه المديون طلبه إن كان عليه بينة لافتقاره إليها، وإلا فالأصح نعم لقبول قوله في الرد والمذهب أنه لا يلزمه الدفع إلا ببينة على وكالته؛ لأن الأصل عدمها، ولو قال: أحالني عليك وصدقه فقيل بالتسوية، والأصح لزوم الدفع لإعرافه بانتقال الحق كالإرث ولو قال أنا ،وارثه ولا وارث له سواي وصدقه وجب الدفع على المذهب، وإذا دفع للوارث فبانت الحياة وغرم الدافع رجع على الأخذ بخلاف صورة الوكالة لاحتمالها. ولو قال رجل لمن عليه حق دينا أو عينا أنا وكيل بالقبض؛ فإن لم يصدقه لم يكلف إقباضه، أو صدقه فله دفعه إليه صح.
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.