٣٦٦
كتاب البيع
وقال ابن الرفعة إنما يرد على الموكل إذا قلنا أن العهدة لا تتعلق بالوكيل ولا حاجة للتأخير، وله تركه ورفع الأمر إلى الحاكم فهو أكد لاحتمال منازعته له، فيتدافعان بالإتيان إليه أولى وقال الغزالي: هو تقصير والموجود للأصحاب التخيير بينهما، وإن كان غائبا عن البلد أو وكيله بمسافة القصر يعين الرفع إلى الحاكم، أو من يرى في بابه، ولا يؤخر لقدومه، والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ في حالة الرد على البائع أو الحاكم إن أمكنه حتى ينهيه إليهما احتياطا، ولأن الترك يؤذن بالإعراض، فإن عجز عن الإشهاد فالأصح لا حاجة للفظ الفسخ إذ لا فائدة فيه.
يترك على
الثاني: أن يترك استعماله فلو استخدم العبد أو ركب الدابة بعد علمه بالعيب بطل حقه لدلالته على الرضى به، وسواء وجدت معه الفورية أم لا، ولهذا قال صاحب «التلخيص»: ولو ركبها منتفعًا بها ثم علم بالعيب واستدام بطل حقه، قال الماوردي: والاستخدام اليسير لا يضر وهو ما جرت العادة في ملکه، الاستعمال أن ومن الفرس سرجه أو الحمار إكافه (۱) قال ابن الرفعة: إن لم يحصل بنزعه ضرر لها وإلا فلا مبطل بتركه، ويعذره في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها؛ إذ لا يعد انتفاعا لعسر القود دونه «الروضة فلو جاءه بكوز فأخذه لم يضر إلا أن يشرب ويرده إليه ذكره القفال، وحيث سقط الرد بالتأخير فلا أرش لتقصيره وهو المفوت للحق على نفسه.
الرابع: العيب الحادث عند المشتري: فلو حدث عنده عيب بآفة أو جناية سقط الرد قهراً للإضرار ، بل إن رضي به البائع رد المشتري أو قنع به، وإلا فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع، ويرد أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد، فإن اتفقا على أحدهما فذاك، وإلا فقيل يجاب المشتري لأن الأصل أن جميع الثمن في مقابلة التسليم، وأرش الحادث وقبل البائع لأنه غارم، والأصح أنه يجاب من طلب الإمساك بأرش القديم لما فيه تقرير العقد، ولأن أرش القديم يستند لأصل العقد، لأن قضيته أن لا تستقر تمام الثمن إلا في مقابلة التسليم وأرش الحادث إدخال ما لم تكن في العقد، ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالعيب الحادث ليختار فإن أخره بلا عذر فلا رد ولا أرش فإن كان الحادث قريب الزوال غالبًا ،كالحمى فهل يعذر بانتظاره ،قولان ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به فكسر البيض والرانج وهو الجوز الهندي، وتقوير البطيخ المدود ففي الرد قولان أظهرهما نعم لتوقف العلم عليه كالتصرية، وعلى هذا ففي قول: يغرم أرش
(۱) البرذعة.
الجزء 1 — ص ٣٦٦