كتاب الحج
۳۲۱
وقوف المغمى عليه والمجنون والسكران ونحوه لفوات أهلية العبادة قال في «المجموع»: وإطلاقهم يحمل عليه وقال المتولي في المجنون يقع نقلا وحكاه في ((الروضة» عن الرافعي أنه صحح الإجزاء وهو سهو، وأما النائم وإن استغرق فيجزئه لحضوره.
الثاني: أن يكون الوقوف في وقته المحدود وهو من الزوال اليوم التاسع يوم عرفة ويبقى إلى فجر اليوم العاشر يوم النحر، ففي السنن أمر مناديًا فنادى: (الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك (الحج) (۱) ولا يشترط الجمع بين الليل والنهار فلو وقف بعرفة نهارا من بعد الزوال ثم فارقها قبل الغروب ولم يعد إليها كفاه، ويستحب أن يريق دما، وفي قول يجب لأنه ترك ،نسكا، وإن عاد إليها فكان بها عند الغروب فلا دم وكذا إن عاد إليها في الليل في الأصح.
فرع
لو وقفوا غير يوم عرفة غلطا فإن كان العاشر أجزأهم ولا يجب القضاء وإن ظهر الغلط؛ إذ لو كلفوه لم يأمنوا وقوع مثله فيه ولأن فيه مشقة عامة بخلاف ما لو قل الحجيج على خلاف العادة، فيجب القضاء في الأصح لسهولته عليهم، وإن غلطوا بالتقديم كما لو وقفوا الثامن لم يصح بحال ثم إن علموا قبل فوات الوقت وجب الوقوف في الوقت لإمكان تداركه وإن علموا بعد الفوت وجب القضاء في الأصح؛ لأن سببه خلل في الشهود يمكن الاحتراز عنه، وأما سبب العاشر فإنه غيم لا يمكن الاحتراز عنه.
الفصل الخامس
في الدفع من عرفات والمزدلفة
وقد ذكرنا أن الحجيج يفيضون من عرفة بعد الغروب إلى مزدلفة، فإذا بلغوها جمعوا بين الصلاتين أيضا، ويبيتون لها والمراد المكث وإن لم ينم والراجح عند المصنف أنه واجب كالرمي، وقال ابن خزيمة وغيره ،ركن فعلى الأصح من دفع منها ليلا فإن كان بعد انتصافه فلا شيء عليه معذورا وغيره لإدراكه معظمه وقد أمر سودة وأم سلمة بالإفاضة في النصف الأخير منها، أو قبل انتصافه، وعاد الفجر فلا كنظيره من عرفة، وإن لم يعد حتى طلع الفجر أراق دمًا ، قال في المحرر) وفي كون الدم واجبًا أو مستحبًا مثل الخلاف المذكور في عرفات يعني في الإفاضة قبل الغروب وقضيته
شيء
عليه
(1) المستدرك (۱۷۰۳).
الجزء 1 — ص ٣٢١