الديباج في توضيح المنهاج وهو شرح على منهاج الطالبين للامام النووي 01-02 — الصفحة ٢٦١

كتاب الزكاة ٢٦١ «الروضة»، والأصح في «المجموع الحل، وقيل: بل الخلاف في إيجاب الزكاة، وجواز اللبس مقطوع به كما أوضحه الروياني، وهذا غلط فالخلاف في اللبس موجود في شرح العجلي ومنه أخذ الرافعي الثالث ما يجوز للرجال والنساء أو يحرم عليهما، ويجوز تحلية المصحف بفضة لهما على أظهر القولين وأما تحليته بالذهب، فالأصح إن كان المصحف للمرأة جاز، وإن كان للرجل فلا، وأما تحلية سائر الكتب، فحرام قطعًا، وكذا لا يجوز لهما تحلية الدواة والمقلمة وسكينها بالفضة على الأصح، لأنها لا تراد للحرب، ويحرم عليهما استعمال الأواني من التبر كما سبق في بابه، وتجب فيها الزكاة قطعا وإن جاز اتخاذها. الطرف الثالث: شرطه، وهو النصاب وقد سبق، والحول، ففي السنن: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (۱). الرابع في نفيسه وهو الذهب والفضة، فلا زكاة في غيرهما من الجواهر الظاهرة كاللؤلؤ والياقوت والمسك والعنبر لعدم النقل فيه وعن عائشة : (لا) زكاة في اللؤلؤ) (۳). الباب الرابع زكاة المعدن وهو الجوهر المخلوق في الأرض، لما روى البيهقي والحاكم: (أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة) (۳) ، ويشترط كونه ذهبًا أو فضة فلا تجب في غيرها، وفي الواجب أقوال أظهرها ربع العشر لعموم (في الرقة ربع (العشر والثاني: الخمس، روي ذلك والثالث: إن حصل بتعب فربع العشر، وإلا فالخمس جمعًا بين الأخبار، ولأنه يتغير باختلاف المؤونة كما في السقي، وعلى الأظهر، فيشترط النصاب قطعا كغيره دون الحول في أصح القولين وقطع به بعضهم فتجب في الحال كالنبات والمعني أن اعتبار النصاب ليحتمل المال المواساة والحول إنما اعتبر للاستنماء وحاصل المعدن نماء، ولهذا لم تعتبر في الأقوات، وحينئذ فالوجوب بحصول النيل ووقت (۱) ابن ماجه (٣٦٠/٥) ، وروى البيهقي في الكبرى (٩٥/٤). (۲) روى ابن أبي شيبة (٣٥/٣) عن سعيد بن جبير قال: ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلا أن يكونا لتجارة. (۳) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٢/٤) والمستدرك للحاكم (١/٤). (٤) رواه البخاري في باب زكاة الغنم (٢٩٢/٥) .
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.