الديباج في توضيح المنهاج وهو شرح على منهاج الطالبين للامام النووي 01-02 — الصفحة ١٩٠

کتاب صلاة المسافر أحدهما خرج المزني: يكفي الإمام لعذره وأظهرهما اشتراط بقاء الجماعة ليظهر الشعار، وعليه يشترط بقاء اثنين معه قال: لأنه الجمع المطلق والقديم: يكفي واحد معه فإنه جماعة . ثم للإمام أحوال : أحدها: أن يكون عبداً أو سمبيا أو مسافرًا، فإن تم به العدد، لم تصح به الجمعة وإن تم تغيره، فإن كان زائدا على الأرمين، صحت وجعله في الروضة»: المذهب في العبد والمسافر والأظهر في الصبي والمسافر هذا إذا صلوا الجمعة قبل أن يصلوا الظهر، فإن صلوا شهر يومهم وتنفلوا بالجمعة ففيه ما يأتي في المتنفل. --الثاني: لو بان الإمام بعد الصلاة جنبًا أو محدثًا، فإن تم به العدد لم تصح، وإن تم دونه، فالأظهر والنصوص في الصحة، وحدث الإمام لا يمنع صحة الجماعة، وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل بحاله. الثالث: لو أدركه في ركوعه ثانية الجمعة فبان الإمام محدثا، فوجهان أصحهما لا يدرك الجمعة، لأنها غير محسوبة للإمام. الشرط السادس: تقديم خطبتين على الصلاة، بخلاف العيد للاتباع لما رووا: (صلوا كما رأيتموني أصلي (١) ، وفرق بأن خطبة الجمعة واجبة فقدمت لتحبس الناس فيسمعونها. والنظر في أركانهما وشروطهما وسننهما: أما أركانهما فحمسة: أولها: حمد الله تعالى ففي الصحيح أن خطبته (كذلك) (٢) ولفظ الحمد متعين فلا يجزئ الشكر والثناء وقضية كلام الغزالي تعين لفظ الله فلا يجزئ الحمد للرحمن، قال (۱) البحاري (٢٢٦/١) وذكر فيه قصة وفود مالك بن الحويرث وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن أبي قلابة قال: حدثنا مالك: أتينا إلى النبي الله ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة، وكان رسول الله رحيما ،رفيقا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال: ((ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها - وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليومكم أكبر كم)). (۲) روی مسلم :(٥٩۲/۲) قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. يحمد يوم الجمعة
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.