الديباج في توضيح المنهاج وهو شرح على منهاج الطالبين للامام النووي 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

كتاب الكتابة ٥٠٣ غريب لم أر من حكاه غير الشيخ ولو صح للزم على قياسه جواز بيع الولد الذي تأتي به جاريته منه، فإن طرده قابله فقد خرق الإجماع، وإن لم يطرده كان ناقضا لمذهبه. فصل الكتابة صحيحة: وهو ما استجمع الأركان والشرائط. وباطلة وهو ما اختل ركن من أركانها بأن كان العاقد صبيا أو مجنونا أو مكرها أو فقد أصل العوض أو شرط شيء لا يقصد ماليته كالدم لو اختلت الصيغة بأن لم ينتظم أو فقد الإيجاب والقبول، وهذه لاغية إلا إذا صرح بالتعليق وكان من أهله بنسب. وفاسدة وهى ما أخل شرط من شروطها كما إذا لم يؤجل المسمى أو لم ينجم أو كاتب بعض العبد أو وجد فيها شرط مفسد كما لو شرط أن يشتري المكاتب منه شيئًا وهذه تشارك الصحيحة في أحكام التعليق بالصفة في أحكام، وتفارقها في أحكام فتشارك الصحيحة في استقلال المكاتب بالكسب، لأنه يعتق فيها بالأداء كالصحيحة، والأداء إنما يكون من الكسب فتكون بمنزلة الصحيحة فيه، فيمكن من التصرف والتردد ليؤدى المسمى ويعتق، وليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا. قال الماوردي وابن الصباغ وسببه أن المعقود عليه وهو العتق قد حصل فتبعه ملك الكسب بخلاف البيع الفاسد، فإنه لا تحصل فيه العقود، وهذا ما جزم به في الشرح هنا، لكنه بعد ذلك حكى عن البغوي أنه لا ينفذ تصرفه فيما في يده، كما في المعلق عتقه بصفة، وقال: لعله أقوى. فالأول مبني على أن الصحيحة يملك فيها إكسابه، وفيه وجهان حكاهما البندنيجي في كتاب الإيمان، وجزم القاضي حسين والبغوي بالمنع، وقال الماوردي: إنه المذهب الجديد إذ لا يمكنه أن يتبرع بها، والذي في ((التتمة) و(الشامل» مقابله هو ظاهر النص، ووجه أن عقد الكتابة أثبت للسيد عوضًا في ذمة العبد، ومقتضاه أن يملك في مقابله ما وقع عليه العقد، وهو الرقبة كيلا يبقى العوض والمعوض الواحد، فلما تعذر ذلك لكونه لو ملكها العتق كان تأثير المنافع في العتق والإكساب. وما حكاه الماوردي عن الجديد قال في ((المطلب» في باب الاستبراء: إنه مناقض لما قاله أن المكاتب يفسخ نكاحه بشراء زوجته. قلت: وهو المنصوص في الجديد، وفي ((الحاوي أن ملكه مراعى؛ فيستقر بالأداء أو يزول بالعجز، كالبيع في زمن الخيار، وأخذ أرش الجناية عليه، ومهر الشبهة لأنه في
الجزء 2 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.