زبيب يجعل معه طيب متنوع ، وينقع ثم يصفى ، فتصير رائحته كرائحة الخمر ، والذي يتجه فيه ؛ أن ذلك الطيب إن كان أقل من الزبيب . . تنجس ، وإلا .. فلا ، ولا عبرة بالرائحة ؛ أخذاً من قولهم : لو ألقي على عصير خل دونه - أي : وزناً كما هو ظاهر - تنجس ؛ لأنه لقلة الخل فيه يتخمر ، وإلا . . فلا ؛ لأن الأصل والظاهر عدم التخمر ، ويؤخذ منه أنهم نظروا في هذا حتى لو قال خبيران : شاهدناه من حين الخلط في الأولى إلى
للمظنة ،
.
التخلل ، ولم يشتد ولا قذف بالزبد . . لم يلتفت لقولهما وكذا لو قالا في الأخيرتين : شاهدناه اشتد و قذف بالزبد ، ويحتمل الفرق بأن الاشتداد قد يخفى ، فلم ينظر لقولهما في الأولى ، بخلاف ما بعدها ؛ لأنهما أخبرا بمشاهدة الاشتداد فلم يمكن إلغاء قولهم ، إلا إن قلنا : إن ما نيط بالمظنة لا نظر لتخلفه في بعض أفراده، وأن العلامة لا يلزم من وجودها وجود علامة عليه كما صرحوا به ، فحينئذ يتجه إطلاقهم النجاسة ، والحرمة في الأولى ، وعدمهما في الأخيرتين وظاهر أن الخل في كلامهم مثال ، فيلحق به کل ما في معناه مما لا يقبل التخمر ، ويمنع من وجوده إن غلب أو ساوى ) اهـ (١)
ما
هي
وخالف الرملي في ذلك ، ونصه في النهاية ) : ( ولو جعل مع نحو الزبيب طيباً متنوعاً ، ونقع ثم صفي وصارت رائحته كرائحة الخمر . . فيحتمل أن يقال : إن ذلك الطيب إن كان أقل من الزبيب . تنجس ، وإلا . . فلا ؛ أخذاً من قولهم : لو ألقي على عصير خل دونه .. تنجس ، وإلا . . فلا ؛ لأن الأصل والظاهر عدم التخمر ، ولا عبرة بالرائحة حينئذ ، ويحتمل خلافه ،
(۱) تحفة المحتاج ( ٣٠٦/١ ) .
٢٦١
ص ٢٦١