فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ومعه الرسائل الذهبية - الأنصاري - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧٩٣

كتاب الأضحية ۳۲۹ تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاعها كرمح، ومن نذر معينة أو في ذمته ثم عين لزمه ذبح فيه، فإن تلفت في الثانية بقي الأصل أو في الأولى بلا تقصير فلا شيء أو به لزمه الأكثر من مثلها وقيمتها ليشتري بها كريمة أو مثلين فأكثر، وسن أكل من أضحية تطوع وإطعام أغنياء لا تمليكهم، ويجب تصدق بلحم منها والأفضل بكلها إلا لقماً يأكلها، وسن إن أن لا يأكل فوق ثلث ولا يتصدق بدونه ويتصدق بجلدها أو ينتفع به، وولد الواجبة كهي، وله أكل ولد ، جمع الركعتين من زيادتي . والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاعها أي الشمس يوم النحر (كرمح) خروجاً من الخلاف . ومن نذر أضحية ( معينة) ولو معيبة كلله علي إن أضحي بهذه الشاة وفي معناه جعلتها أضحية. (أو) نذر أضحية (في ذمته) كلله علي أضحية . (ثم عين) المنذور لزمه ذبح فيه أي في الوقت المذكور وفاء بمقتضى ما التزمه ومعلوم أنه لو خرج وقت المنذور لزمه ذبحه قضاء، ونقله الروياني عن الأصحاب. (فإن تلفت أي المعنية في الثانية) ولو بلا تقصير (بقي الأصل) عليه لأن ما التزمه ثبت في ذمته والمعين وإن زال ملكه عنه فهو مضمون عليه إلى حصول الوفاء، كما لو اشترى من مدينه سلعة بدينه ثم تلفت قبل تسليمها فإنه ينفسخ البيع ويعود الدين كذلك يبطل التعيين هنا ويعود ما في الذمة كما كان . (وقيمتها) النحر (أو) تلفت (في الأولى) بقيد زدته بقولي بلا تقصير فلا شيء عليه لأن ملكه زال عنها بالنذر وصارت وديعة عنده، وإطلاقي للتلف في الصورتين أولى من تقييده له بقبل الوقت. (أو) تلفت فيها (به) أي بتقصير هو أعم من قوله أتلفها. لزمه الأكثر من مثلها) يوم يوم التلف ليشتري بها كريمة أو مثلين) للمتلفة (فأكثر) فإن فضل شيء شارك به في أخرى، وهذا ما في الروضة كأصلها، فقول الأصل لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها محمول على ما إذا ساوت قيمتها ثمن مثلها، فإن أتلفها أجنبي لزمه دفع قيمتها للناذر يشتري بها مثلها فإن لم يجد فدونها . (و) سن له أكل) من أضحية تطوع ضحى بها عن نفسه للخبر الآتي وق وقياساً بهدي التطوع الثابت بقوله تعالى : فكلوا منها ﴾ [الحج: ٣٦] بخلاف الواجبة، وبخلاف ما لو ضحى بها عن غيره كميت بشرطه الآتي، وذكر من الأكل من زيادتي . (و) له (إطعام أغنياء) مسلمين لقوله تعالى : وأطعموا القانع أي السائل والمعتر﴾ [الحج: (٣٦) أي المتعرض للسؤال . ، لا تمليكهم لمفهوم الآية بخلاف الفقراء يجوز تمليكهم منها ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره. (ويجب تصدق بلحم منها وهو ما ينطلق عليه الاسم منه لظاهر قوله تعالى: ﴿وأطعموا البائس الفقير ) [الحج: ۲۸] أي الشديد الفقر ويكفي تمليكه لمسكين واحد ويكون نيئاً لا مطبوخاً لشبهه حينئذ بالخبز في الفطرة، قال البلقيني : ولا قديداً على الظاهر، وقولي بلحم منها أولى من قول الأصل ببعضها . (والأفضل) التصدق بكلها إلا لقماً يأكلها) تبركاً فإنها مسنونة، روى البيهقي : أنه كان يأكل من كبد أضحيته». (وسن إن جمع) بين الأكل والتصدق والإهداء أن لا يأكل فوق ثلث) وهو مراد الأصل بقوله : ويأكل ثلثا (و) أن (لا يتصدق بدونه) أي بدون الثلث وهو من زيادتي وأن يهدي الباقي. ويتصدق بجلدها أو ينتفع
الجزء 2 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.