فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ومعه الرسائل الذهبية - الأنصاري - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٧٩

كتاب النفقات ۲۱٥ وإن اختارها ذكر فعندها ليلاً وعنده نهاراً ، أو أنثى فعندها أبداً ويزورها الأب على العادة وإن اختارهما أقرع أو لم يختر فالأم أولى، ولو سافر أحدهما لا لنقلة فالمقيم أو لها فالعصبة إن أمن خوفاً. (ولا يمنع أما زيارتهما) أي الذكر والأنثى (على العادة كيوم في أيام لا في كل يوم ولا يمنعها من دخولها بيته وإذا زارت لا تطيل المكث . وهي أولى بتمريضهما عنده) لأنها أشفق وأهدى إليه، وهذا (إن رضي) به وإلا فعندها ويعودهما ويحترز في الحالين عن الخلوة بها. (وإن اختارها ذكر فعندها ليلاً وعنده نهاراً ليعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به لأن ذلك من مصالحه (أو) اختارتها (أنثى فعندها أبداً أي ليلاً ونهاراً لاستواء الزمنين في حقها. (ويزورها الأب على العادة ولا يطلب إحضارها عنده . (وإن اختارهما) مميز (أقرع) بينهما ويكون عند من خرجت قرعته منهما . (أو لم يختر) واحداً منهما فالأم (أولى لأن الحضانة لها ولم يختر غيرها وكالأنثى فيما ذكر الخنثى. (ولو سافر أحدهما أي أراد سفراً (لا) لنقلة كحج وتجارة ونزهة فهو أعم من قوله سفر حاجة (فالمقيم) أولى بالولد مميزاً كان أو لا حتى يعود المسافر لخطر السفر طالت مدته أو لا، ولو أراد كل منهما سفر حاجة فالأم أولى على المختار في الروضة (أولها) أي لنقلة (فالعصبة) من أب أو غيره ولو غير محرم أولى به من الأم حفظاً للنسب، وإنما يكون أولى به فيما إذا كان هو المسافر. (إن أمن خوفاً) في طريقه ومقصده وإلا فالأم أولى، وقد علم مما أنه لا تسلم تصرح الآن معسر معسر مر بأن ترفع إلى القاضي، فإذا أثبت إعسار الزوج ببينة تشهد أنه الآن ولو استصحاباً لما كان ما لم بأنه مستندها، ولا يضر علم القاضي بأنه مستندها، ولا تسأل عن المستند ويمين منها على أنه ولو استصحاباً لما كان فسخ أو أذن لها فيه بإمهال أو دونه على ما مر عن م ر وحجر، فإن فقد القاضي فلا تحكيم لغيبة الزوج واستقلت بالفسخ لتضررها مع علمها بالإعسار . تنبيه : الفسخ ينفذ ظاهراً وباطناً ولو من الزوجة استقلالاً لابتنائه على أصل صحيح كما في التحفة، أي فإذا فسخت بالحاكم أو استقلالاً جاز لها، وإن تسببت في الإعسار بأن أخذت مالاً له عندها في دين لها عليه فصار معسراً أن تتزوج وتقر عليه فإذا تبين أن الزوج الأول كان موسراً حال الفسخ بأن أثبت ذلك ببينة تبين بطلان الفسخ وبطلان النكاح الثاني، نعم إن علمت الزوجة كذب البينة دينت، ولا يخفى أن الفسخ في مسألة ابن الصلاح لا يبطل بتبين اليسار لأن الفسخ فيها هو التضرر لتعذر النفقة، وهذا موجود حال الفسخ مطلقاً فلا أثر لتبين اليسار، وقيل في فسخ الزوجة استقلالاً لا ينفذ باطناً أي فليس لها أن تتزوج وإن أقرت عليه وفيه نظر، لاسيما وابتناؤه على أصل صحيح يستلزم النفوذ باطناً أيضاً. سبب خاتمة : إذا أعسر سيداً لمستولدة بنفقتها لم يجبر على عتقها أو تزويجها على الراجح بل يجبر على إيجارها أو تخليتها للاكتساب ولا يبيعها إلا من نفسها كبقية التمليكات ويكون ذلك عتقاً، وإذا غاب سيدها ولا مال له ولا كسب لها ولا بيت مال ولا منفق من المسلمين زوجها القاضي .
الجزء 2 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.