۱۳۲
كتاب الطلاق
طلقة في طلقتين وقصد معية. فثلاث أو حساباً عرفه فثنتان وإلا فواحدة أو بعض طلقة أو نصف طلقتين أو نصف طلقة في نصف طلقة أو نصف وثلث طلقة أو نصفي طلقة، ولم يرد كل جزء من طلقة فطلقة أو ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة فثنتان أو لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثاً أو أربعاً وقع على كل طلقة، فأن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع في ثنتين ثنتان وثلاث وأربع ثلاث، فإن قصد بعضهن دين .
مر
هذه يقع
عند قصد المعية
وموجب الحساب والمحقق في الإطلاق. ولو قال لها أنت طالق طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث) لأنها موجبها . (أو) حساباً عرفه (فثنتان لأنهما موجبه . (وإلا) بأن قصد ظرفاً أو حساباً جهله، وإن قصد معناه عند أهله أو أطلق فواحدة) لأنها موجبه في غير الإطلاق والمحقق في الإطلاق ولا يؤثر القصد مع الجهل لأن ما جهل لا يصح قصده كما مر . (أو) قال أنت طالق (بعض طلقة أو نصف طلقتين أو نصف طلقة في نصف طلقة أو نصف وثلث طلقة أو نصفي طلقة ولم يرد) في غير الأولى (كل جزء من طلقة فطلقة) لما آنفاً ولأن الطلاق لا يتبعض، ووقع في نسخ من الأصل في الثالثة نصف طلقة في طلقة وهو سهو فإنه في ثنتان، على أن الأسنوي والبلقيني بحثا في نصف طلقة أنه يقع ثنتان أيضاً عند قصد المعية لأن التقدير نصف طلقة نصف طلقة ، فهو كما لو قال : نصف طلقة ونصف طلقة أنه لو قال : هذا المقدر يقع ثنتان وإنما وقعتا في نصف طلقة ونصف طلقة لتكرر طلقة المقتضى للتغاير بخلاف مع فإنها إنما تقتضي المصاحبة، وهي صادقة بمصاحبة نصف طلقة لنصفها ، فإن أراد فيها كالتي قبلها واللتين بعدها كل جزء من طلقة وقع ثنتان عملاً بإرادته، وقولي ولم يرد كل جزء من طلقة من زيادتي فيها وفي التي قبلها والتي بعدها .
مع
ویرد
بأنا لا نسلم
مع
مع
العطف
العطف .
(أو) قال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة فثنتان) نظراً في الأولى إلى زيادة النصف الثالث على الطلقة فيحسب من أخرى وفي الثانية إلى تكرر لفظ طلقة (أو) قال (الأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثاً أو أربعاً وقع على كل منهن (طلقة) لأن ما ذكر إذا وزع عليهن خص كلاً منهن طلقة أو بعضها فتكمل . فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع) على كل منهن (في ثنتين ثنتان في ثلاث وأربع ثلاث عملاً بقصده، وعند الإطلاق لا يحمل اللفظ على هذا التقدير لبعده عن الفهم . فإن قصد) بعليكن أو بينكن (بعضهن) أي فلانة وفلانة مثلاً (دین) فيقبل باطناً لا ظاهراً لأن ظاهر اللفظ يقتضي تشريكهن وإن قصد التفاوت بينهن قصدت هذه بطلقتين وتوزيع الباقي على الباقيات قبل مطلقاً .
كأن قال :
تنقضي قبله؟ وإذا وطى واحدة قبل التعيين لم تتعين للزوجية على الراجح ولو في الطلاق الرجعي فله أن يعينها للطلاق ويلزمه حينئذ المهر لا الحد ولو في الطلاق البائن لشبهة القول بأن الطلاق من التعيين كما يأتي، وإذا عين للطلاق واحدة تعينت له وتعين ما عداها للزوجية، وإذا عين للزوجية ما عدا واحدة صح وتعينت الواحدة الباقية للطلاق بدون تعيين جديد اكتفاء بالتعيين الأول
الجزء 2 — ص ١٣٢